وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب ومناقشته داخل اللجان المختصة.
ويأتي مشروع تعديل قانون الكهرباء في إطار سعي الدولة إلى مواجهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، والتي شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وتسببت في خسائر مالية وفنية كبيرة، أثرت على كفاءة الشبكة الكهربائية واستدامة مرفق الكهرباء باعتباره أحد المرافق الحيوية للدولة.
ويرتكز التعديل التشريعي على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات المخالفة، فضلًا عن ضبط مسؤوليات العاملين بالقطاع، وذلك استنادًا إلى ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون الحالي من ثغرات قانونية وتنوع في أساليب ارتكاب هذه الجرائم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
