"سومو العراقية" تحسم الجدل حول نفط إقليم كردستان وتؤكد الالتزام الكامل باتفاق التصدير مع بغداد

أكدت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الأحد، التزامها الكامل باتفاقية تصدير النفط الموقعة مع حكومة إقليم كردستان، والتي تنظم آلية تسليم النفط الخام المنتج في حقول الإقليم إلى الشركة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتسويق الصادرات النفطية العراقية.

ويأتي هذا التأكيد في إطار توضيح رسمي يهدف إلى وضع حد للتكهنات المتداولة حول مستقبل صادرات نفط إقليم كردستان، خاصة في ظل عودة تشغيل خط أنابيب النفط الرابط بين العراق وتركيا بعد توقف دام أكثر من عامين.

رد مباشر على تقرير رويترز بشأن شحن النفط

وجاء بيان سومو ردًا على تقرير نشرته وكالة رويترز في شهر سبتمبر الماضي، نقلت فيه عن شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو" قولها إنها لا تمتلك خططًا فورية لشحن النفط عبر خط الأنابيب العراقي–التركي، رغم استئناف تشغيله عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأكدت سومو أن هذا الطرح لا يعكس حقيقة الالتزامات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، مشددة على أن الاتفاق الموقع يضع إطارًا واضحًا لا يقبل التأويل فيما يخص تسويق النفط الخام.

التزام متجدد من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم

وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية في بيانها أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان جددت، في أكثر من مناسبة، التزامها الكامل ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية.

وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم جميع شركات النفط العالمية العاملة في مجالي الاستخراج والإنتاج داخل حقول الإقليم بتسليم كامل كميات النفط الخام المنتجة إلى شركة سومو، باستثناء الكميات التي يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، وذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في الاتفاق.

إطار قانوني موحد لتصدير النفط العراقي

وأكدت سومو أن الاتفاق يهدف إلى توحيد إدارة ملف تصدير النفط العراقي، وضمان الشفافية في عمليات التسويق والتصدير، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز استقرار الإيرادات النفطية للدولة.

كما شددت الشركة على أن أي عمليات تصدير خارج هذا الإطار تُعد مخالفة للاتفاقات النافذة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل لبنود الاتفاق.