وحدات محدودي ومتوسطي الدخل من بنك مصر ..فائدة 3% وقسط يمتد لـ 30 عاماً

الاحد 21 ديسمبر 2025 | 01:22 مساءً

مصطفى عبد الله

في ظل التحديات التي يفرضها السوق العقاري، يبرز "بنك مصر" كأحد أهم الركائز التمويلية التي تقدم حلولاً مستدامة لتملاك الوحدات السكنية، من خلال برنامج التمويل العقاري المدعوم الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية العقارية للفئات الأكثر احتياجاً والأسر المتوسطة بأسعار فائدة غير مسبوقة.

محددات الدخل .. من هم المستحقون؟

وضع البنك ضوابط صارمة لتحديد الفئات المستهدفة بناءً على صافي الدخل الشهري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه:

محدودو الدخل: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 4500 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة.

متوسطو الدخل: الحد الأقصى للدخل هو 13,000 جنيه للأعزب، و18,000 جنيه للأسرة.

هيكل التمويل وسقف الوحدات السكنية

يقدم البنك نسب تمويل مرتفعة تساهم في خفض قيمة "المقدم" المطلوب بشكل كبير:

محدودو الدخل: تمويل يصل إلى 90% من قيمة الوحدة.

متوسطو الدخل (شريحة أولى): تمويل حتى 85% لوحدات لا تتجاوز قيمتها 1.1 مليون جنيه.

متوسطو الدخل (شريحة ثانية): تمويل حتى 80% للوحدات التي تتراوح قيمتها بين 1.1 و1.4 مليون جنيه.

المزايا التنافسية وفترات السداد

ينفرد البرنامج بمزايا تجعله الأفضل في السوق المصري حالياً:

الفائدة: عائد سنوي متناقص بنسبة 3% فقط، وهو أقل سعر فائدة متاح.

فترة السداد: مرونة زمنية استثنائية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 30 عاماً.

الأمان المالي: يتحمل البنك تكاليف وثيقة التأمين على الحياة والعجز الكلي للمستفيد، مما يضمن انتقال ملكية الوحدة للأسرة دون أعباء في حالات الطوارئ.

التكاليف الإدارية: رسوم رمزية تتراوح بين 0.5% لـ 1% من إجمالي قيمة التمويل.

المواصفات الفنية للوحدة السكنية

يشترط البنك لتمويل أي وحدة سكنية أن تكون:

كاملة التشطيب، جاهزة للسكن الفوري، ومرتبطة بكافة المرافق (مياه، كهرباء).

مخصصة للسكن الدائم (لا يتم تمويل الوحدات السياحية أو الموسمية).

مرخصة قانوناً وخالية من المخالفات، ومسجلة (أو قابلة للتسجيل) أو تابعة لأجهزة المدن الجديدة والمطورين المعتمدين.

الفئات المهنية والسن القانوني

البرنامج متاح لكافة قطاعات الدولة (حكومي، خاص، أعمال عام) بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، كما يمتد ليشمل أصحاب المعاشات بشرط ألا يتجاوز عمر المستفيد 75 عاماً عند سداد آخر قسط من القرض.

يعد هذا البرنامج ليس مجرد قرض سكني، بل هو أداة اقتصادية لامتصاص التضخم العقاري وتوفير ملاذ آمن للمدخرات الشخصية، خاصة وأن القسط الشهري غالباً ما يكون مساوياً أو أقل من القيمة الإيجارية لنفس الوحدة.