العراق خارج دائرة مخاطر الديون.. والحكومة تؤكد استقرار المالية العامة

بعثت الحكومة العراقية برسائل طمأنة واضحة إلى الأسواق والمستثمرين، مؤكدة أن مستويات الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، لا تزال ضمن الحدود الآمنة عالمياً، ولا تشكل أي تهديد للاستقرار المالي أو ضغطاً هيكلياً على الموازنة العامة.

وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، إن الدين الخارجي للعراق لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالمعايير الدولية، التي تعتبر مستويات الدين آمنة حتى حدود تقارب 60% من الناتج المحلي.

وأوضح صالح أن هذا الفارق الكبير يضع العراق خارج نطاق مخاطر الديون الخارجية، وهو ما ينعكس في استقرار التصنيف الائتماني للعراق عند مستوى (B-) خلال السنوات الماضية وحتى الوقت الحالي.

وعلى صعيد الدين الداخلي، أشار صالح إلى أن إجمالي ما تراكم خلال فترة عمل الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار عراقي، وهو رقم يقل كثيراً عن السقوف التي حددتها الموازنة العامة الثلاثية.

وأضاف أن التخطيط المالي للموازنة كان أكثر تحفظاً، إذ افترض مستويات اقتراض سنوية تعادل تقريباً ضعف ما تحقق فعلياً، ما يعني أن نسبة تنفيذ الدين الداخلي لم تتجاوز 15% من السقف المخطط له، وفقاً لقانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023.

ومع اقتراب إعداد موازنة عام 2026، أكد صالح أن إجمالي الديون القائمة، بما يشمل الديون الداخلية المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات وبقايا الدين الخارجي، لا يشكل سوى نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهي نسبة تظل ضمن الحدود العالمية الآمنة ولا تمثل عبئاً دائماً على المالية العامة.

وشدد على أن اعتماد سقوف اقتراضية في موازنة 2026 يجب أن يُفهم في إطار إدارة المخاطر المالية، وليس كمؤشر على أزمة محتملة، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وما تشهده من تقلبات حادة في الأسواق العالمية.