أعلن ولي العهد السعودي عن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في تحقيق التوازن في السوق العقاري خلال أقل من عام، وذلك عبر ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ورفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، إلى جانب توفير أراضٍ سكنية مطورة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر.
وشملت الإجراءات العمل على إعداد بدائل مقترحة لتطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق العدالة في السوق.
وبحسب التسلسل الزمني للقرارات، فقد صدر في 29 مارس النظام التنفيذي لرسوم الأراضي البيضاء، تلاه في 29 أبريل اعتماد تعديل النظام، فيما جرى في 13 و27 أغسطس الإعلان عن النطاقات الجغرافية الخاضعة للرسوم، بما فيها مدينة الرياض.
كما أُطلقت في 11 سبتمبر منصة «التوازن العقاري» لاستقبال طلبات الحصول على أراضٍ سكنية داخل الرياض، تلاها في 25 سبتمبر اعتماد الأحكام التنظيمية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وفي 17 ديسمبر أُجريت قرعة تسليم الأراضي السكنية، على أن يبدأ في 1 يناير 2026 إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للرسم في مدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
