أفصحت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية بيع لنحو 25 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية في إطار خطة لبيع كمية كبيرة سبق شرائها من قبل.
وأعلنت أرابيا انفستمنتس فى 3 مارس الماضى عن خطة لشراء 134.9 مليون سهم خزينة فى إطار دعم سعر السهم فى البورصة فى مواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا.
وقالت الشركة فى وقت سابق إن إجمالى ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى 4 يونيو الماضى بلغ 67.5 مليون سهم تمثل 5% من أسهم الشركة.
أرابيا انفستمنتس كلفت شركة وثيقة للأوراق المالية لتنفيذ عمليات البيع
وقالت أرابيا انفستمنتس، فى إفصاح سابق، إن شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية هى التى ستتولى تنفيذ عمليات الشراء والبيع.
ومولت الشركة عمليات الشراء ذاتيًّا من خلال رصد جزء من متحصلات زيادة رأس المال الأخيرة فى مخصص أسهم الخزينة.
وقالت الشركة إن قرار شراء أسهم الخزينة خلال الفترة الماضية استهدف دعم سعر السهم فى البورصة وتعظيم عائد المساهمين مقارنة بالفرص البديلة.
وأعلنت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، خلال شهرى مارس وأبربل الماضيين عن رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية لمواجهة تداعيات كورونا.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا انفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير.
وكانت شركة القابضة المصرية الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الرقابة المالية .
الرقابة المالية سهلت شراء أسهم الخزينة لظروف كورونا
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مطلع مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
