ثقة المستهلك الألماني تتراجع مع اقتراب 2026.. والادخار عند أعلى مستوياته منذ أزمة 2008

كشفت نتائج مسح حديث نُشرت يوم الجمعة عن تراجع واضح في ثقة المستهلكين في ألمانيا مع اقتراب عام 2026، في وقت بلغ فيه ميل الأسر إلى الادخار مستويات لم تُسجل منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مدفوعاً بتجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن معهد GfK لأبحاث السوق بالتعاون مع معهد نورمبرغ لقرارات السوق، انخفاضه إلى مستوى -26.9 نقطة خلال شهر يناير كانون الثاني المقبل، مقارنة بقراءة معدلة بلغت -23.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليأتي بذلك دون توقعات المحللين التي رجحت تسجيل المؤشر -23.2 نقطة.

الادخار في صدارة أولويات الأسر الألمانية

وأوضح رولف بيركل، رئيس قسم المناخ الاستهلاكي في معهد نورمبرغ، أن الميل إلى الادخار قفز إلى أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 2008، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بمعدلات التضخم واستمرار الغموض حول مستقبل نظم التقاعد في البلاد.

وأشار بيركل إلى أن هذه التطورات تعكس حالة من الحذر الشديد لدى المستهلكين، الذين باتوا يفضلون تأجيل الإنفاق تحسباً لأي تطورات اقتصادية غير متوقعة خلال الفترة المقبلة.

ارتباك سياسي يضغط على ثقة الأسر

وشهدت الساحة السياسية الألمانية خلال الشهر الجاري حالة من الارتباك، تمثلت في تمرد داخل حزب المستشار فريدريش ميرتس، ما أثار شكوكاً حتى اللحظات الأخيرة بشأن تمرير مشروع قانون التقاعد، وهو عامل ساهم في زيادة حالة القلق لدى الأسر الألمانية.

وأفادت الدراسة بأن نهاية عام 2025 جاءت «مخيبة للآمال»، مع تسجيل تراجع في توقعات الدخل ومستويات الرغبة في الشراء، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشر المناخ الاستهلاكي العام.

موسم أعياد ضعيف ومؤشرات سلبية لبداية العام

وقال بيركل إن هذه المؤشرات لا تبعث على التفاؤل مع نهاية موسم عيد الميلاد، معتبراً أنها قد تمثل بداية متعثرة لمناخ المستهلك في عام 2026، في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسر إلى زيادة الإنفاق.

نمو اقتصادي محدود رغم إجراءات التحفيز

وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2% فقط خلال عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش، حيث لا تزال إجراءات الإنفاق التي أقرها المستشار ميرتس بحاجة إلى وقت قبل أن تنعكس بشكل ملموس على الأداء الاقتصادي وثقة المستهلكين.