المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويرفع توقعات النمو والتضخم حتى 2027

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وذلك بعد أن أنهى في يونيو الماضي دورة خفض للفائدة استمرت لمدة عام كامل.

ويعكس القرار استمرار نهج الحذر الذي يتبناه البنك في إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل تراجع الضغوط الاقتصادية مقارنة بما كان متوقعًا في وقت سابق، مدعومة بمرونة لافتة لاقتصاد منطقة اليورو رغم التوترات التجارية العالمية.

متانة اقتصاد منطقة اليورو تقلص ضغوط خفض الفائدة

ساهم الأداء الأفضل من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو في تقليص الضغوط على صناع القرار النقدي، حيث أظهرت البيانات قدرة الاقتصادات الأوروبية على التكيف مع التحديات الخارجية، وعلى رأسها الصراع التجاري العالمي.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أبقى نظريًا على خيار خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق تنظر إلى هذا الاحتمال باعتباره إجراءً شكليًا، في ظل ترجيحات متزايدة بعدم اتخاذ أي خطوات تيسيرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

رفع الفائدة قد يبدأ في 2027

تشير توقعات المستثمرين حاليًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، وذلك في وقت يواصل فيه كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا المركزي خفض تكاليف الاقتراض.

ويعكس هذا التباين المحتمل في السياسات النقدية اختلاف الظروف الاقتصادية بين أوروبا والاقتصادات الكبرى الأخرى، لا سيما من حيث وتيرة النمو واستقرار معدلات التضخم.

المركزي الأوروبي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي

قال البنك المركزي الأوروبي في بيانه إن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون أقوى مما ورد في توقعات سبتمبر الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الطلب المحلي.

وأضاف البيان أن مجلس المحافظين لا يلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مراجعة القرارات المستقبلية وفقًا لتطور البيانات الاقتصادية.

ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.4 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.2 بالمئة، مع توقعات باستمرار النمو بوتيرة مستقرة خلال عام 2026.

توقعات التضخم حتى 2027

على صعيد التضخم، توقع البنك أن يظل المعدل قريبًا من هدفه البالغ 2 بالمئة خلال السنوات المقبلة، حتى مع احتمالات تباطؤ مؤقت في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل.

وبحسب التقديرات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.9 بالمئة في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.7 بالمئة، بينما يتوقع أن يسجل 1.8 بالمئة في عام 2027، مقابل 1.9 بالمئة في التوقعات الصادرة خلال سبتمبر الماضي.