علق الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، على دخول أكبر صفقة غاز إسرائيلية مع مصر مرحلة التنفيذ الرسمي، عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليها، بعد مشاورات مطوّلة شملت اعتبارات اقتصادية وأمنية.
وأكد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أن الموافقة الإسرائيلية (التي تمت في ديسمبر 2025) على صفقة تصدير الغاز لمصر "تعديلاً تاريخياً" لاتفاقات سابقة، حيث رفعت الكميات لتصل إلى 130 مليار متر مكعب بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 35 مليار دولار ممتدة حتى عام 2040.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك عوائد متوقعة من هذه الاتفاقية منها:
تحقق هذه الصفقة عدة مكاسب اقتصادية واستراتيجية لمصر: توفير العملة الصعبة: من خلال استيراد الغاز عبر الأنابيب بأسعار أقل بنسبة كبيرة (تصل للنصف تقريباً) مقارنة بشراء الغاز المسال من السوق العالمية، مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
رسوم المرور والتسييل مما يساهم فى ستحصل مصر على رسوم مقابل نقل الغاز عبر "الشبكة القومية للغاز"، ورسوم أخرى مقابل عملية "التسييل" في المحطات المصرية، وتقدر العوائد المباشرة من هذه الرسوم بمليارات الدولارات على مدى سنوات الاتفاق.
سد الفجوة المحلية ويضمن الاتفاق استمرار تشغيل محطات الكهرباء والمصانع بكفاءة، مما يقلل من احتمالية انقطاع التيار الكهربائي (تخفيف الأحمال).
وأضاف الإدريسي، أن الصفقة تعزز هذا الدور بشكل كبير، حيث تمتلك مصر البنية التحتية الوحيدة في شرق المتوسط القادرة على تحويل الغاز من حالته الغازية إلى سائلة (محطتي إدكو ودمياط)، وهو ما يجعلها "البوابة الإجبارية" للغاز الإسرائيلي والقبرصي للوصول إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن مصر وقعت سابقاً مذكرة تفاهم ثلاثية مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا كبديل للغاز الروسي، ويتم توجيه جزء من هذا الغاز المستورد للاستهلاك المحلي، بينما يتم تسييل الفائض وإعادة تصديره كغاز مسال (LNG) لأسواق أوروبا وآسيا.
ولفت إلى أن عمليات التسييل تتم من خلال شراكات تجمع بين الدولة المصرية وشركات أجنبية عملاقة مثل محطة إدكو: تديرها "الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال" ومحطة دمياط: تديرها شركة "سيجاس" (SEGAS)، وشركة إيني (Eni) الإيطالية بنسبة 50%.
وتابع: تتم عمليات الاستيراد غالباً عبر شركة "بلو أوشن إنرجي" (التابعة لمجموعة دولفينوس المصرية سابقاً) التي تتعاقد مع الشركاء في حقل ليفياثان (شيفرون، نيوميد إنرجي).
وأكد أن هذه الصفقة تخلق فرص عمل "مباشرة وغير مباشرة":
فرص مباشرة: في محطات الإسالة (إدكو ودمياط) وشركات الصيانة والهندسة التابعة لقطاع البترول (مثل بتروجت وإنبي) التي ستتولى إنشاء خطوط الأنابيب الجديدة (مثل خط نيتسانا - سيناء المقترح).
فرص غير مباشرة: من خلال ضمان استمرار عمل المصانع كثيفة استهلاك الطاقة (الأسمدة، الحديد، الأسمنت)، مما يحافظ على العمالة الحالية ويسمح بالتوسعات المستقبلية، كما توفر هذه المشاريع الكبرى فرصاً للمهندسين والفنيين المصريين للعمل مع كبرى الشركات العالمية مثل "شيفرون" و"إيني"، مما يرفع من الخبرات التقنية المحلية.
الخبر الاقتصادي علي الإدريسي
صفقة الغاز الإسرائيلي المصري
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض