السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة.. خبر سار للمصريين

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استجابة لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة.

ويأتي القرار في إطار دعم القطاع الصناعي وتمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومتعدد المصادر.

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في السعودية

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن القرار سيسهم في رفع تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة صادراتها غير النفطية وتوسيع انتشارها في الأسواق الدولية، كما سيعزز التنمية الصناعية المستدامة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات النوعية.

ومن المتوقع أن يحفز القرار نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويخفف الأعباء المالية عنها، ويساعدها على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة وتحسين كفاءة الإنتاج عبر برامج وحوافز مثل برنامج مصانع المستقبل.

وشهد القطاع الصناعي السعودي، خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2024، تطورًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد المنشآت من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألفًا، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال. 

ونمت الوظائف الصناعية بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين إلى 31%.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد