بعد تخصيص 10 آلاف.. منصة التوازن العقاري توفر 40 ألف قطعة أرض سنويًا لضبط أسعار السوق

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تخصيص 10024 قطعة أرض ضمن القرعة الإلكترونية السنوية عبر منصة التوازن العقاري، بهدف توسيع المعروض السكني، دعم استقرار السوق، وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية بالعاصمة السعودية، في إطار جهود تحقيق التوازن العقاري.

القرعة الإلكترونية لأراضي الرياض منصة التوازن العقاري في السعودية

 

وأوضحت الهيئة أن المساحة الإجمالية للمواقع السكنية المطروحة في السنة الأولى عبر المنصة تجاوزت 6.3 مليون متر مربع، لتوفير أراضٍ داخل الكتلة العمرانية وزيادة المعروض السكني بمخططات عالية الجودة، بما يعزز التوازن العقاري ويُسهم في رفع جودة الحياة في الرياض.

مساحات أراضي الرياض منصة التوازن العقاري في السعودية

تتراوح مساحة الأراضي المطروحة لكل قطعة 300 متر مربع، ما يوفر مرونة أكبر للمواطنين في التملك وتطوير أحياء سكنية متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة، مثل أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، وفق معايير تخطيطية دقيقة لضمان جودة الحياة.

وتُخصّص الأراضي في نطاقات متعددة داخل مدينة الرياض، تشمل أحياء قائمة مزودة بالخدمات، لضمان التكامل العمراني وتحقيق التوازن في القطاع العقاري، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيادة المعروض السكني وضبط الأسعار وتعزيز عدالة الوصول إلى التملك.

منصة التوازن العقاري

أكدت الهيئة أن منصة التوازن العقاري ليست جهة تجارية أو وسيطة، ولا تقدم أراضٍ مجانية، بل تعد أداة تنظيمية تتيح للمواطنين التقديم على الأراضي وفق معايير واضحة تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتخفف الضغوط السعرية على السوق، وتحافظ على التوازن بين العرض والطلب.

وأضافت أن القرعة الإلكترونية أجريت باستخدام أنظمة تقنية متقدمة دون تدخل بشري، وتحت إشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والعدالة.

5 إجراءات لتحقيق التوازن العقاري

وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخمس إجراءات لضبط القطاع العقاري في الرياض، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، تضمنت:

1- رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم والتجزئة.

2- إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، بمساحات تشمل 17 و16.2 كلم²، بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة إجمالية 48.28 كلم²، ليصل الإجمالي إلى 81.48 كلم².

3- توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بمعدل 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوز عمرهم 25 سنة، مع شرط عدم وجود ملكية سابقة، والالتزام بعدم التصرف بالأرض لمدة 10 سنوات باستثناء الرهن لغرض البناء.

4- إصدار التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا لتعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات التنظيمية لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا لضمان التوازن بين مصالح الأطراف.

5- تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في المدينة، ورفع تقارير دورية.