السعودية تعلن نتائج قرعة التوازن العقاري للأراضي السكنية بالرياض وبدء مرحلة البيع على الخارطة

تشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للأراضي السكنية البيضاء عبر منصة التوازن العقاري، في ظل ترقب واسع من آلاف المتقدمين الراغبين في امتلاك أراضٍ سكنية خاصة بهم.

قرعة منصة التوازن العقاري

أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على أهلية الاستحقاق، والتي بدأت في الثامن من نوفمبر 2025، وذلك عقب فحص ودراسة جميع الطلبات بدقة من قبل اللجنة المختصة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في اختيار المستحقين.

وأوضحت الهيئة أن مراحل البرنامج جرى تنظيمها وفق جدول زمني محدد، بدأ بإطلاق منصة التوازن العقاري في 11 سبتمبر 2025، ثم إغلاق باب التقديم في 23 أكتوبر، يلي ذلك إعلان أسماء المؤهلين، ثم فتح باب الاعتراضات، والتي اختُتمت في الثامن من ديسمبر الجاري.

ويأتي إعلان نتائج القرعة اليوم تمهيدًا لمرحلة البيع على الخارطة عبر المنصة، ضمن جهود الهيئة لتعزيز التوازن في السوق العقارية، وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بأسلوب منظم وشفاف.

نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية

كانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد أعلنت في 8 ديسمبر الماضي انتهاء فترة الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية، والتي انطلقت في 8 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن جميع الاعتراضات جرى فحصها من قبل اللجنة المختصة، تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المستحقين.

مزايا منصة التوازن العقاري

تمنح المنصة للمستفيدين المؤهلين فرصة شراء أراضٍ سكنية مخططة ضمن إطار عمراني متوازن، يراعي مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويحقق العدالة في التوزيع، ويسهم في ضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية.

كما تسهم منصة التوازن العقاري في تعزيز فرص تملك المواطنين للأراضي السكنية، وتحقيق أهداف برنامج التوازن العقاري، الذي يستهدف تطوير منظومة العرض والطلب ودعم التنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.

وتعمل المنصة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تبدأ بمرحلة التقديم، ثم إعلان أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، يليها إجراء القرعة الإلكترونية وتحديد الأراضي، ثم مرحلة التخصيص، والبيع على الخارطة، وصولًا إلى استكمال إجراءات التملك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض، ومن بينها رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال العاصمة.

وتعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بمعدل يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لمعادلة العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

شروط منصة التوازن العقاري

يشترط للاستفادة من البرنامج أن يكون المتقدم متزوجًا أو تجاوز عمره 25 عامًا، وألا يمتلك أي عقار سابق، مع الالتزام بعدم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل البناء، وفي حال عدم البناء خلال هذه المدة، تُسترد الأرض وتُعاد قيمتها لصاحبها.

كما خُولت الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإجراء تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمتابعة ورصد أسعار العقارات في العاصمة، ورفع تقارير دورية بشأنها.