كشف بنك القاهرة، عن تقدمه بمقترح لتعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك، وذلك في ضوء نتائج إجراءات الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضح البنك في إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارته وافق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي، بما يعكس الزيادة الجديدة في رأس المال، والتي رفعت رأس المال المصدر والمدفوع من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، عقب استكمال إجراءات الاكتتاب وسداد قيمة الزيادة بالكامل.
وبحسب الإفصاح، كان نص المادة السادسة قبل التعديل ينص على أن رأس المال المرخص به لبنك القاهرة يبلغ 50 مليار جنيه، موزعا على 10.25 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهين للسهم الواحد، فيما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 20.5 مليار جنيه.
وتوزع هيكل ملكية البنك قبل التعديل بواقع نحو 10.249 مليار سهم مملوكة لبنك مصر، بقيمة اسمية تقارب 20.5 مليار جنيه، إلى جانب 14 سهما لكل من شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية وشركة مصر كابيتال، بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 28 جنيها لكل شركة، مع تأكيد أن نسبة مشاركة المساهمين المصريين بلغت 100%.
وأشار الإفصاح إلى أن رأس المال قبل الزيادة كان مسددا بالكامل، وفقا للتأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ زيادة رأس المال البالغ 1.5 مليار جنيه، بموجب شهادة بنكية صادرة من بنك القاهرة، ليصل إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع حينها إلى 20.5 مليار جنيه.
وبموجب التعديل الجديد للمادة السادسة، أصبح رأس المال المرخص به للبنك ثابتا عند 50 مليار جنيه، بينما ارتفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.5 مليار جنيه، موزعا على 15.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد.
وبحسب هيكل الملكية بعد التعديل، يمتلك بنك مصر نحو 15.249 مليار سهم، بقيمة اسمية تقارب 30.5 مليار جنيه، فيما استقرت حصص كل من شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية وشركة مصر كابيتال عند 14 سهمًا لكل منهما، دون تغيير، مع استمرار نسبة مشاركة المصريين عند 100%.
وأكد البنك أنه تم سداد كامل مبلغ الزيادة الجديدة في رأس المال، والبالغ 10 مليارات جنيه، بموجب شهادة بنكية معتمدة صادرة من بنك القاهرة، ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 30.5 مليار جنيه، ومدفوعا بالكامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
