المستأجر هيدفع 5750 جنيها.. مفاجأة بشأم قيمة أجرة شقق الإيجار القديم بعد بدء تطبيق الزيادات

قانون الإيجار القديم يأتي في مقدمة اهتمامات الملايين بمختلف محافظات الجمهورية، في الوقت الذي تم تحديد القيمة الجديدة للأجرة وفق تصنيف المناطق لثلاث (متميزة، متوسطة، واقتصادية).

قانون الإيجار القديم

ويبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وبحسب النص القانوني، فإنه تُحدد القيمة الإيجارية فى المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل الزيادة فى المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفى المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيها.

سداد 250 جنيها لشقق الإيجار القديم مؤقتا

وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم مؤقتًا بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا فقط لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها فى المادة (3)، وذلك بهدف حماية المستأجرين من أى أعباء مالية مفاجئة وضمان تطبيق التصنيف بعد انتهاء أعمال اللجان بدقة.

سداد الفروق المستحقة لشقق الإيجار القديم

ووفقا لنص القانون، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة، أن وجدت، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق السكنية، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يتيح له التكيف مع الزيادة تدريجيًا دون تحميله أعباء مالية فورية.

ويشمل القانون جميع المستأجرين الحاليين وكذلك من امتد إليهم عقد الإيجار، مع الالتزام بالقيم القانونية الجديدة والفروق بعد نشر نتائج لجان الحصر، ويهدف ذلك لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، بما يضمن زيادة عادلة للأجرة تواكب قيمة العقار السوقية، مع منح المستأجر فترة انتقالية لسداد الفروق بطريقة منظمة وأقساط شهرية محددة. 

مثال للتطبيق لقيمة أجرة شقق الإيجار القديم

في حال كانت الشقة بمنطقة تصنف مميزة وكان الإيجار قيمته 150 جنيها، فإنه بتطبيق الـ20 ضعف فإن الإيجار سيصل لـ3000 جنيه، وباحتساب الفروق عن 3 أشهر قبل اعتماد تصنيف المحافظة، فإنه سيتم تقسيم مبلغ 8250 جنيها على مدة 3 أشهر لتصبح القيمة الإجمالية للإيجار 5750 جنيها.