نجيب ساويرس: ارتفاع أسعار العقارات في مصر نتيجة فائدة التمويل العقاري وليس تكلفة البناء فقط

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن السوق العقاري في مصر يعاني من ارتفاع كبير في أسعار الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن السبب لا يقتصر على زيادة تكلفة البناء فقط، بل يتأثر أيضًا بارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، مما أدى إلى تضاعف سعر الوحدة العقارية.

السوق العقاري في مصر

أوضح ساويرس، في تصريحات صحفية، أن القطاع العقاري يعد من أهم محركات الاقتصاد، وأن إيجاد حلول لمشكلات التمويل العقاري يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة، مؤكدًا أن الدولة نفذت العديد من الإجراءات الإيجابية، أبرزها استقرار سعر الصرف، ما ساهم في جذب الاستثمارات وزيادة شعور المستثمرين بالطمأنينة والثقة في استقرار العملة مقارنة بالوضع السابق.

وفي سياق آخر، كشف ساويرس، عن دراسة دمج جميع الشركات التابعة للشركة في شركة قابضة واحدة، مضيفًا أن شركته تخطط لبناء فندق جديد أمام الأهرامات، مشيرًا إلى أنهم أنفقوا نحو 1.5 مليار جنيه لتطوير منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تتخارج من كافة القطاعات وتسريع طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن طرح حصص من بنكي الأهلي ومصر في البورصة سيحقق نجاحًا كبيرًا.

وتطرق ساويرس إلى استثماراته الأخرى، مشيرًا إلى اهتمامه بالمنافسة على إدارة وتشغيل مطار الغردقة بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، وتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 5 آلاف دولار بنهاية العام المقبل، مؤكدًا أهمية الصفقات المباشرة مع بعض المستثمرين الذين يفضلون عدم الدخول في العطاءات التقليدية، موضحًا أن الشفافية والوضوح في الشروط والتنفيذ السريع هما العاملان الأهم. 

وأضاف أن هناك أصولًا سيادية يجب طرحها سريعًا، مثل مبنى وزارة الخارجية، حيث يمكن طرحه في دقائق للعرض على من يدفع أعلى سعر، مشددًا على ضرورة وجود فريق شبابي سريع ومتمكن لإدارة هذا الملف بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست مكانًا لمنافسة القطاع الخاص، وأن دورها الأساسي هو تنظيم السوق فقط.

وأكد أن القطاع الخاص قادر على إدارة العديد من المشروعات بشكل أفضل من الحكومة، موضحًا أن المال العام غير المستغل يمكن أن يؤدي إلى الفساد، لذلك يجب طرح جميع الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك الواقعة في مواقع مميزة، لصالح الاستثمار الخاص.