وزير الطاقة الإماراتي: نستهدف 22 جيجاواط طاقة نظيفة بحلول 2031

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده وضعت استراتيجية الطاقة 2050 التي تستهدف مضاعفة الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف، إلى جانب التركيز على كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات.

وأوضح المزروعي، خلال لقاء مع قناة CNBC Arabia TV، أن الإمارات أصدرت هذا العام النسخة السادسة من تقرير “حالة الطاقة”، الذي يتابع المستجدات في مجالات الطاقة والاستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة وصلت حاليًا إلى 6.8 جيجاواط من الطاقة المتجددة، تضاف إليها 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية النظيفة.

وأضاف أن الإمارات تستهدف بحلول عام 2031 الوصول إلى 22 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وهو ما سيمثل نحو 35% من مزيج الطاقة في الدولة، وذلك وفقًا للاستراتيجية المعتمدة.

وأشار وزير الطاقة إلى أن من أبرز المشروعات الجديدة التي أطلقتها الدولة، مشروع توليد الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة (Round-the-clock) باستخدام تقنيات البطاريات المتقدمة، موضحًا أن الطاقة الشمسية كانت سابقًا تغطي بحد أقصى 24% من اليوم، إلا أن انخفاض تكلفة البطاريات أتاح تشغيل هذا المشروع العملاق، الذي سيغذي أحد أكبر مراكز البيانات (Data Centers) في المنطقة بطاقة تصل إلى 1 جيجاواط.

وأكد أن هذه الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة ستسهم في تسهيل حياة الأفراد مستقبلًا، وتمكين الدولة من مواجهة تحديات توفير الطاقة.

وحول الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة التوسع في الذكاء الاصطناعي، أوضح المزروعي أن الإمارات تمتلك رؤية مبكرة في هذا المجال، بدأت منذ سنوات عندما استثمرت شركات وطنية رائدة، مثل مبادلة، في صناعة الشرائح الذكية (Chips)، ما أسفر عن وجود شركات عالمية مثل GlobalFoundries داخل منظومة الصناعة.

وأضاف أن من يصنع الشرائح الذكية هو من يستطيع أن يشارك بفاعلية في مستقبل العالم، مشيرًا إلى أن الإمارات لا تعتبر دولة هامشية في مجال الذكاء الاصطناعي، بل من الدول الرئيسية التي استثمرت في التقنيات الحديثة وبناء نماذج اللغة الضخمة (Large Language Models)، التي ستسهم في تشكيل مستقبل هذه الصناعة.

وأكد أن هذه الصناعة تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، وهو ما دفع الدولة للاستثمار في محطات ضخمة توفر طاقة نظيفة على مدار الساعة باستخدام الطاقة الشمسية.

وبشأن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة، أوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن المستهدف الاستثماري لشبكات الكهرباء (Grid) يبلغ نحو 200 مليار درهم، مشيرًا إلى أن الدولة وصلت حاليًا إلى 189 مليار درهم، مع توقع زيادة هذا الرقم في ظل الطلب المتنامي، خاصة مع التوسع في مراكز البيانات.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على رفع كفاءة الطاقة وتقليل الهدر، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المباني، وتطبيق برامج إدارة جانب الطلب (Demand Side Management)، لافتًا إلى إطلاق مبادرة حكومية ساهمت في توفير نحو 30% من استهلاك الكهرباء في المباني الاتحادية، مع خطط لتوسيعها لتشمل القطاع الخاص مستقبلًا.

وأشار كذلك إلى إطلاق الشهادات الخضراء التي تتيح تحويل المباني إلى مبانٍ مرشدة وخضراء، مؤكدًا أن استخدامات الذكاء الاصطناعي ستنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التوفير وفتح آفاق إضافية.

وعن موقع الإمارات بين الأسواق الأسرع نموًا في تبني الطاقة المتجددة، قال المزروعي إن الدولة لا تكتفي بتبني التكنولوجيا، بل تسهم في صناعتها، مشيرًا إلى إطلاق نماذج “خليفة 2”، ووجود شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مثل Presight وغيرها، تعمل داخل الدولة وخارجها.

وأكد أن الشراكات الإماراتية تُنظر إليها عالميًا باعتبارها شراكات قوية ومتكافئة، موضحًا أن الإمارات ليست مجرد مستخدم للتقنية، بل تسعى لأن تكون مساهمًا في تطويرها ونقلها إلى الدول الصديقة.

وحول المرحلة الحالية في قطاع الطاقة، أوضح المزروعي أن العالم يمر بمرحلة “إضافة للطاقة” وليس انتقالًا، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي لم يعد الطلب بل العرض، مؤكدًا ضرورة استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة، سواء الأحفورية أو غير الأحفورية، بذكاء واستدامة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا محوريًا في ترشيد الاستهلاك، من خلال التحكم في المباني من حيث درجات الحرارة والإضاءة، ما يوفر فرصًا كبيرة لتقليل الاستهلاك.

وفيما يخص موازنة مصادر الطاقة، أوضح وزير الطاقة أن الإمارات لا تمتلك حاليًا خططًا معلنة لزيادة الطاقة النووية عن المستويات الحالية ضمن استراتيجية الطاقة، لكنه أشار إلى تطورات تقنية محتملة مثل المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي قد تغير مستقبل الإمدادات في حال أصبحت مجدية تجاريًا وآمنة.

كما لفت إلى التطور المستمر في التوربينات الغازية التي تسهم في رفع الكفاءة وخفض الانبعاثات، إضافة إلى التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار الساعة، واستخدام تقنيات التخزين المائي (Hydro / Mechanical Hydro).

وفي ختام حديثه، أكد المزروعي أن الطلب المتزايد على الطاقة سيشمل جميع مصادر التوليد، بما فيها الوقود الأحفوري، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن رقم دقيق لنمو الطلب المستقبلي، خاصة مع التوسع في مراكز البيانات، مشيرًا إلى أن الدول القادرة على توفير الطاقة لمثل هذه المشروعات ستكون في موقع متقدم على الخريطة العالمية لإنتاج البيانات والتقنيات المستقبلية.