قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن مؤشرات البورصة حققت ارتفاعات قوية منذ بداية عام 2025، موضحًا أنه عند النظر إلى مؤشر EGX70 نجد أنه ارتفع بنسبة تقارب 60% منذ بداية العام وحتى الآن، بينما سجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنحو 42% خلال نفس الفترة، وهي معدلات نمو كبيرة مقارنة بالعديد من أسواق المال في الدول المحيطة، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية قد تكون ضمن أفضل 5 بورصات عالميًا من حيث ارتفاع المؤشرات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عزام، خلال لقاء مع قناة CNBC Arabia TV، أن رأس المال السوقي (Market Cap) للبورصة المصرية اقترب مؤخرًا من 3 تريليونات جنيه، لافتًا إلى أن رأس المال السوقي ارتفع منذ منتصف عام 2022 وحتى الآن بنسبة وصلت إلى 390%، بينما سجل ارتفاعًا بنسبة 42% منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم، ما يعكس النمو الكبير الذي شهدته السوق خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وأضاف رئيس البورصة أن قيم التداولات اليومية شهدت أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال آخر 22 جلسة نحو 7 مليارات جنيه، فيما تجاوز عدد العمليات المنفذة خلال نفس الفترة 145 ألف عملية.
وأشار إلى أن عدد المستثمرين الجدد في السوق شهد زيادة كبيرة، موضحًا أن عدد المستثمرين الجدد (المكوّدين) خلال عام 2025 بلغ نحو 179 ألف مكوّد، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا تمثل نحو 80% من إجمالي المستثمرين الجدد، وهو ما يعكس دخول شريحة واسعة من الشباب إلى سوق المال.
وأوضح عزام أن هذا التطور يرجع جزئيًا إلى التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية (Fintech)، والدور الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال إصدار قرارات داعمة لتطبيق الفنتك في سوق المال وكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، ما شجّع الشباب على الاستثمار والتداول بسهولة عبر الهاتف المحمول.
وحول التنافسية والأدوات المالية الجديدة، قال رئيس البورصة إن البورصة المصرية تستعد لإطلاق حزمة من الأدوات المالية الجديدة تشمل المشتقات المالية، والبيع على المكشوف (Short Selling)، وصانع السوق (Market Maker)، مؤكدًا أن هذه الأدوات سيتم تطبيقها خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أن برنامج التداول الجديد الذي تم التعاقد عليه مع ناسداك من المقرر الانتهاء منه في منتصف عام 2026، موضحًا أن هذا البرنامج سيشمل تداول الكربون كريديت (Carbon Credit)، والمشتقات المالية (Derivatives)، إلى جانب السوق الفوري (Spot Market).
وأشار إلى أنه في إطار تسريع تطبيق الأدوات الجديدة، قامت البورصة المصرية، من خلال شركة EGID الذراع التكنولوجي للبورصة، بتطوير برنامج تداول مخصص (Tailored) سيتم البدء من خلاله في تداول العقود المستقبلية (Futures) على مؤشري EGX30 وEGX70، إضافة إلى العقود المستقبلية على الأسهم، على أن يتم لاحقًا إدخال عقود الخيارات (Options) بعد بدء تشغيل برنامج ناسداك بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالبيع على المكشوف، أوضح عزام أن شركة المقاصة أوشكت على الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتطبيق النظام الجديد، مشيرًا إلى أن التعديلات شملت إنشاء سجل مفتوح (Open Book) يتيح للمقرضين تحديد عدد الأسهم التي يرغبون في إقراضها، والرسوم المطلوبة، وفترة الإقراض، سواء كانت 15 أو 17 يومًا، بحيث يستطيع البائع على المكشوف اختيار العرض المناسب، وهو ما تطلب تعديلات جوهرية في أنظمة التسوية.
وأضاف أن المشكلة في النظام السابق كانت تتركز في جانب العرض (Supply Side) وليس الطلب، وهو ما تم علاجه في النظام الجديد، بما يساهم في تشجيع عمليات البيع على المكشوف وزيادة المعروض من الأسهم.
وأشار رئيس البورصة إلى أن دور صانع السوق (Market Maker) سيكون محوريًا في خلق السيولة داخل السوق، خاصة للأسهم ضعيفة السيولة، من خلال توفير أسعار الشراء (Bid) والبيع (Ask) بشكل مستمر، مؤكدًا أن الهيئة ستقدم حوافز لصناع السوق، تشمل إعفاءات من رسوم التداول، مقابل تقليل الفارق السعري (Spread) وخفض درجة التذبذب (Volatility).
وأكد أن إطلاق هذه الأدوات مجتمعة، بما يشمل البيع على المكشوف، وصانع السوق، والمشتقات المالية، سيؤدي إلى تنشيط السوق بشكل كبير.
وحول جاهزية المستثمرين للتعامل مع هذه الأدوات، قال عزام إن المتعاملين في السوق المصري قادرون على استيعاب الأدوات الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك شبابًا في سن 14 و15 عامًا يتداولون بالفعل في المشتقات بالأسواق الأمريكية من خلال شركات وساطة أجنبية، مؤكدًا أن البورصة والهيئة ستقومان بدور كبير في رفع الوعي، لافتًا إلى أن هناك بالفعل دورات تدريبية متخصصة في المشتقات المالية تُعقد حاليًا داخل هيئة الرقابة المالية.
وبشأن القيد بالبورصة، أوضح رئيس البورصة أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الخاصة للقيد، مشيرًا إلى أنه يستقبل بشكل شبه أسبوعي شركات جديدة ترغب في القيد بالسوق الرئيسي، من بينها شركات في القطاعات الطبية والسياحية، مؤكدًا أن هذه الشركات ذات رؤوس أموال كبيرة تتجاوز 100 مليون جنيه.
وأضاف أنه يتوقع قيد عدد أكبر من الشركات خلال عام 2026، موضحًا أن هناك ما لا يقل عن 8 شركات تواصلت معه بالفعل، وأن الشركات جادة في خطط القيد، لافتًا إلى أن بعض الشركات تستهدف القيد قبل شهر رمضان المقبل، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة السيولة داخل البورصة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
