بنك المغرب المركزي يثبت سعر الفائدة عند 2.25% للمرة الثالثة

أبقى بنك المغرب المركزي، خلال اجتماعه الفصلي المنعقد اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تعكس تقييمه لملاءمة تكاليف الاقتراض الحالية في ظل تراجع معدلات التضخم محليًا واستمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

تراجع التضخم بدعم من انخفاض أسعار الغذاء والطاقة

وأوضح البنك، في بيان صادر عقب اجتماع مجلسه، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية، متوقعًا أن يبلغ متوسط التضخم نحو 0.8% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع التدريجي خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 1.3% في عام 2026 و1.9% في عام 2027، وهي مستويات تتماشى مع هدف البنك المتعلق باستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

نمو اقتصادي قوي مدفوع بالاستثمار

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام الحالي، مدفوعًا أساسًا بارتفاع وتيرة الاستثمارات.

ورجّح البنك أن يشهد النمو تباطؤًا نسبيًا إلى 4.5% خلال عامي 2026 و2027، وذلك على أساس فرضية تسجيل متوسط إنتاج من الحبوب يناهز خمسة ملايين طن.

تحسن الحساب الجاري بدعم من الصادرات والسياحة

وأشار البنك إلى أن عجز الحساب الجاري مرشح للتراجع إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، على أن يظل أقل من 2% خلال عامي 2026 و2027.

ويعزى هذا التحسن إلى انخفاض واردات الطاقة، إلى جانب ارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، فضلًا عن زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

وتوقع بنك المغرب أن تشهد احتياطيات النقد الأجنبي نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 448 مليار درهم بحلول عام 2027، وهو مستوى يكفي لتغطية نحو 5.5 أشهر من الواردات، ما يعزز من متانة الوضع الخارجي للمملكة.

تسارع وتيرة الإقراض وتحسن الوضع المالي

وفيما يخص القطاع المصرفي، رجّح البنك أن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، ليسجل نموًا بنسبة 4.1% خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 5% في كل من عامي 2026 و2027.

وعلى صعيد المالية العامة، توقع البنك أن ينخفض العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ3.9% خلال العام الجاري، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية التي ستسهم في تعويض ارتفاع الإنفاق الاستثماري.