الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن غدًا نتائج القرعة الإلكترونية للأراضي البيضاء عبر منصة التوازن العقاري

تستعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض لإعلان نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي البيضاء السكنية غدًا الأربعاء عبر منصة التوازن العقاري، بعد الانتهاء من مرحلة الاعتراضات على أهلية المستحقين والتي بدأت في 8 نوفمبر 2025.

وأكدت الهيئة النظر في جميع الاعتراضات المقدمة من اللجنة المختصة، تمهيدًا لدخول المستحقين في القرعة الإلكترونية لاختيار الأراضي السكنية المخططة.

منصة التوازن العقاري ومسار التقديم

تم إطلاق منصة التوازن العقاري في 11 سبتمبر 2025، وأغلقت فترة التقديم في 23 أكتوبر الماضي. وقد أعلنت الهيئة في 9 نوفمبر أسماء المؤهلين لدخول القرعة وفتحت باب الاعتراضات لضمان العدالة في اختيار المستحقين.

وتتيح المنصة للمواطنين فرصة شراء أراضٍ سكنية ضمن إطار عمراني متوازن، بما يتوافق مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويحقق ضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السكني.

أهداف منصة التوازن العقاري

تعمل المنصة على:

تعزيز فرص تملّك المواطنين للأراضي السكنية.

تطوير منظومة العرض والطلب العقاري في الرياض.

دعم التنمية العمرانية المستدامة وفق مستهدفات برنامج التوازن العقاري.

وتشمل المنظومة الإلكترونية مراحل متكاملة تبدأ بالتقديم، مرورًا بإعلان قائمة أهلية المستحقين، وصولًا إلى إجراء القرعة وتحديد الأراضي، ثم التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة، وختامًا باستكمال إجراءات التملك.

توجيهات الحكومة لضبط التوازن العقاري

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات لضبط التوازن العقاري في الرياض، تشمل رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في شمال المدينة.

وتعتزم الهيئة توفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تزيد أعمارهم عن 25 سنة، مع شرط عدم وجود ملكية عقارية سابقة.

كما تشمل الضوابط عدم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء، وإلا ستسترد الأرض مع إعادة قيمتها.

الإجراءات النظامية وتعزيز المعروض العقاري

تخول الهيئة نفسها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، لضمان تعزيز المعروض العقاري، إضافة إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف.

كما تكلف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقار ورفع تقارير دورية لضمان استقرار السوق العقاري في العاصمة.