رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام محكمة في موسكو ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية، المتخصصة في إيداع الأوراق المالية، مطالبًا بتعويضات تصل إلى 230 مليار دولار (ما يعادل نحو 18.2 تريليون روبل).
يأتي هذا الإجراء ردًا مباشرًا على خطط الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا عسكريًا ومدنيًا.
تحتفظ "يوروكلير" بغالبية الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 210 مليارات يورو (نحو 246 مليار دولار)، تم تجميدها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
ووصف البنك المركزي الروسي إجراءات الشركة البلجيكية بأنها "غير قانونية"، محملًا إياها مسؤولية منعه من إدارة أمواله وأوراقه المالية.
تصعيد أوروبي يثير غضب موسكو
في خطوة موازية، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تجميد هذه الأصول لأجل غير مسمى، بدلاً من تجديد القرار كل ستة أشهر، لتجنب أي فيتو محتمل من دول مثل المجر وسلوفاكيا.
يهدف الاتحاد إلى الاستفادة من هذه الأصول، أو عوائدها على الأقل، لتمويل قروض تصل إلى 165 مليار يورو لأوكرانيا في عامي 2026 و2027، تغطي احتياجاتها العسكرية والمدنية. ويُشترط سداد هذه القروض من جانب كييف فقط في حال دفع روسيا تعويضات حربية مستقبلية.
اعتبرت موسكو هذه الخطط "سرقة" صريحة لأصول سيادية، محذرة من أنها تقوض الثقة في النظام المالي الأوروبي واليورو. وأكد كيريل دميترييف، مبعوث الاستثمار الرئاسي الروسي، أن أي مستثمر عقلاني سيبتعد عن الاحتفاظ بأصوله في "يوروكلير" أو اليورو إذا أدرك أن حقوق الملكية غير محترمة.
تداعيات قانونية ومالية محتملة
من المتوقع أن تصدر المحكمة الروسية حكمًا سريعًا لصالح البنك المركزي، لكن تنفيذه خارج روسيا يعتمد على دول "صديقة" مثل الصين أو الإمارات أو كازاخستان، حيث قد توجد أصول لـ"يوروكلير".
في المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات داخلية، خاصة من بلجيكا التي تطالب بضمانات جماعية ضد أي مخاطر قانونية ناتجة عن دعاوى روسية.
يُعد هذا التصعيد جزءًا من حرب مالية أوسع نطاقًا، حيث هددت روسيا بمصادرة أصول مستثمرين أوروبيين خاصين داخل أراضيها ردًا على أي استخدام لأصولها.
ومع اقتراب قمة أوروبية في 18 ديسمبر، تبقى المفاوضات حول "قرض التعويضات" لأوكرانيا محط أنظار، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الاستقرار المالي العالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
