أكدت الهيئة العامة للعقار أن نظام البيع على الخارطة يُعد خيارًا استراتيجيًا للمشترين والمستأجرين، لما يوفره من مزايا تنظيمية ومالية تواكب تطورات السوق العقارية وتدعم مستهدفات تملك المساكن.
وأوضحت الهيئة أن النظام يتيح فرص التملك أو التأجير المبكر قبل أو أثناء مراحل البناء، مع إمكانية التقسيط المرن وفق نسب الإنجاز، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتمكين شريحة أوسع من المستفيدين من الدخول إلى السوق العقارية.
ضمان جميع الأطراف
وشددت على أن البيع على الخارطة يضمن حقوق جميع الأطراف من خلال أطر تنظيمية واضحة، وإجراءات تعاقدية محكمة، تنظم العلاقة بين المستفيدين والمطورين العقاريين، بما يعزز الشفافية والموثوقية.
وأضافت الهيئة أن الرقابة المستمرة على المشاريع تسهم في رفع جودة التنفيذ، وترسيخ الثقة في المنتجات العقارية المطروحة، عبر معايير واضحة ومسؤوليات محددة تضمن الالتزام بالمواصفات المعتمدة.
أسعار تنافسية
وأشارت إلى أن النظام يوفر أسعارًا تنافسية وخيارات متعددة للوحدات العقارية، ما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار ما يناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وبكلفة أقل مقارنة بالوحدات الجاهزة.
واختتمت الهيئة العامة للعقار بالتأكيد على أن خضوع البيع على الخارطة لإشرافها المباشر يوفر بيئة آمنة تحمي السوق من ممارسات الاحتيال والبيع الوهمي، وتدعم استدامة القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين والمستفيدين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض