متحدث «الوزراء» يكشف كيف ستواجه الحكومة الشائعات؟

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف مواجهة الشائعات الذي تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد أن التحرك سيكون على أكثر من مستوى بكل تأكيد، بما يضمن المواجهة الدقيقة من خلال آليتين: الإسراع في إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات في دور الانعقاد القادم للبرلمان، مع تغليظ «الغرامات» فقط في مواجهة الشائعات.

وواصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "سيتم الإسراع في إصدار قانون تداول البيانات والمعلومات الرسمية، ونتوقع أن يكون في دور الانعقاد القادم، كما سيتم تغليظ العقوبات على الشائعات عبر تشديد الغرامات فقط".

وشدد الحمصاني على أن مجلس الوزراء يؤكد حرية العمل الإعلامي، وأن المقصود بتشديد العقوبات هو الشائعات أو الأخبار المضللة التي تؤدي لخسائر في بعض القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثلما حدث في شائعات طالت صلاحية بعض المنتجات الغذائية في الفترة السابقة.

وأضاف: "الاتجاه في مجلس الوزراء ومحل التوافق هو تشديد الغرامات فقط، وكان هناك توافق على أن القوانين الحالية كافية، ولا توجد حاجة لتشريعات جديدة، فقط تغليظ الغرامات، وهذا هو الهدف من التصدي للظاهرة. ولا يوجد أي حرص على تشديد العقوبات فيما يتعلق بالحبس، وما تم الإشارة إليه هو تشديد الغرامات، أسوة بالعديد من الدول التي تشدد الغرامات في هذا المجال، وليس الهدف تقييد العمل الصحفي أو الإعلامي على الإطلاق، ولن يتم تقييد العمل الصحفي أو الإعلامي أو استهداف حرية التعبير".