أستاذ تمويل: سوق الشرق الأوسط وإفريقيا يضم نحو 1.5 مليار نسمة.. ومصر بوابته

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قطاعات الدولة تدفع قدمًا في بؤرة الاهتمام داخليًا وأمام المستثمرين الخارجيين، مشددًا على أن أي مستثمر يأتي يجد الدولة تتحرك معه في الاتجاه الذي تدعمه، وهو ما يعزز فرص نجاح الاستثمارات الجديدة.

 وأضاف إبراهيم في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات كبيرة في قطاع الصناعة، سواء كانت قطرية أو إماراتية أو سعودية، مشيرًا إلى التنوع الكبير في الاستثمارات الخليجية.

وأوضح إبراهيم أن الفريق الحكومي يبذل جهودًا هائلة داخليًا وخارجيًا، من خلال جولات تسويقية ترويجية تهدف إلى نقل قطاع الصناعة نقلة نوعية، تمامًا كما نجح الفريق في تطوير قطاع النقل على المستوى الدولي. 

وأكد أن عام 2026 سيكون ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، وأن تكليفات الرئيس وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تهدف إلى دعم هذا القطاع بشكل مباشر.

وأشار إبراهيم إلى أن دمج حقيبتي الصناعة والنقل يتيح دعم قطاع النقل من خلال الصناعة المحلية، لتقليل الاعتماد على الخارج، مؤكدًا أن وزير الصناعة يعمل برؤية واضحة على تطوير الصناعة وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن الإعلان عن استثمارات جديدة في مجال الصناعة سيتم قريبًا، وستشمل استثمارات من دول الخليج وأوروبا وأمريكا والصين.

وحول استهداف الجانب الأوروبي للاستثمار في مصر، أوضح إبراهيم أن حجم صادرات أوروبا لمصر كبير ويتوسع، مؤكدًا أن مصر بوابة الدخول للشرق الأوسط وإفريقيا، وسوقها يضم نحو 1.5 مليار نسمة، مما يجعلها مركزًا جاذبًا لاستثمارات الصناعات المختلفة. 

وأشار إلى نجاح بعض الدول مثل المغرب والإمارات في قطاعات محددة، مثل السيارات وقطاع البنيان الإنشائي والعقاري، فيما يركز الجانب السعودي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأكد إبراهيم أن مصر لا تعتمد فقط على خبراتها الداخلية في إدارة الموانئ والمطارات، بل تستعين بخبرات دولية لرفع الكفاءة، مشددًا على أن الهدف هو الإدارة الاحترافية وليس التملك، وأن دور الحكومة تنظيمي ورقابي. وأضاف أن الاستثمار يجب أن يكون في إطار "win-win"، بحيث يستفيد المستثمر والدولة معًا، ويخدم على استراتيجية الدولة المصرية.

وأوضح إبراهيم أن الخبرة والكفاءة هي العامل الأساسي في اختيار المستثمرين، وليس جنسياتهم أو ديانتهم، مؤكداً أن الدولة تعتمد على الكفاءات سواء داخل مصر أو من الخارج لتعزيز معدلات الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات.