الأوقاف: لا قيمة إيجارية موحدة للأراضي الوقفية.. والتقسيط متاح لصغار المزارعين

أكد الدكتور أسامة رسلان، متحدث وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد معيار موحد أو رقم ثابت للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ما أثير بشأن رفع الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 55 ألفًا لا يعكس الصورة الكاملة للواقع.

القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية

أوضح متحدث وزارة الأوقاف خلال تصريحات متلفزة، أن وزارة الأوقاف انتهجت منهجًا علميًا محليًا دقيقًا في إعادة تقييم القيم الإيجارية، يعتمد على تشكيل لجان بكل محافظة، بالتنسيق مع لجنة مركزية بالقاهرة، دون فرض أسعار مركزية موحدة.

وأشار إلى أن كل محافظة جرى تقسيم أراضيها الزراعية إلى أربع فئات: أراضٍ متميزة – جيدة – متوسطة – ضعيفة، وتم تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة، بما يراعي جودة الأرض، وطبيعة الزراعة، والظروف الاقتصادية المحلية.

ولفت إلى أن هناك محافظات، مثل الأقصر، لم تتجاوز أعلى قيمة إيجارية فيها 18 ألف جنيه للفدان، وهو أقل من القيمة التي جرى تداولها إعلاميًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس عدالة التسعير وعدم تعميم أرقام مبالغ فيها.

وشدد رسلان على أن هذه الآلية تؤكد أن الوزارة لا تتحرك بعشوائية، بل وفق أسس علمية عادلة تحفظ حقوق الوقف والمزارعين في آنٍ واحد.

تقسيط القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية

أكد الدكتور أسامة رسلان، أن هيئة الأوقاف قررت عدم إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية دفعة واحدة، مع إتاحة إمكانية التقسيط على مدار العام وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مزارع.

وأشار إلى أن العلاقة بين الهيئة والمستأجرين منظمة بالقانون المدني، وفي حال عدم الالتزام بالسداد يتم التعامل وفق القانون، مع التأكيد على تفضيل الوزارة الحلول المرنة قبل اللجوء لأي إجراءات قانونية.

تمليك أراضي الأوقاف

كشف رسلان عن قرار لمعالجة مشكلة تفتت الملكيات الزراعية عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن الأراضي الوقفية لا تُباع بحكم القانون، لكنها تُستبدل، وبناءً عليه قرر وزير الأوقاف تمليك الأراضي التي تتراوح مساحتها بين فدان واحد و3 أفدنة لصغار المزارعين.

وأضاف أن هذا الإجراء يتيح للمزارع الاتفاق مع هيئة الأوقاف على قيمة محددة تُسدد على فترة زمنية، ليصبح بعدها مالكًا للأرض بدلًا من مستأجر، ما يحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر الزراعية.

وشدد رسلان على أن عائد الوقف يُوجَّه وفق شروط الواقفين إلى عمارة المساجد، ودعم طلبة العلم، والمستشفيات، وأوجه البر المختلفة، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حق الوقف وحق المواطن.