1000 جنيه شهريًا.. المادة الـ 4 من قانون الإيجار القديم تحدد التزامات المستأجرين

حددت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، الأسعار القانونية للإيجار لكل فئة من المناطق، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجرين والملاك وتنظيم السوق العقاري بشكل واضح.

قانون الإيجار القديم

ينص القانون على أن القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة تبلغ عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى للأجرة يبلغ ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة، فتصل القيمة الإيجارية إلى عشرة أضعاف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا.

وأكد القانون التزام المستأجر أو من ينطبق عليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية بمقدار 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.

وينص القانون أيضًا على أن أي فروق مالية تُستحق بعد انتهاء أعمال اللجان يتم دفعها من قبل المستأجرين على أقساط شهرية، على أن تكون مدة السداد مساوية للفترة التي استحقت عنها، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج اللجان.