برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الذكاء الاصطناعي قادر على خلق أو فقدان 55 مليون فرصة عمل

استعرض الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أحدث مؤشرات المعرفة الصادرة عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقابلة حصرية مع قناة CNBC عربية، مؤكدًا أن البيانات والمعلومات تمثل المحرك الأساسي لاقتصادات العالم.

وأشار الدردري إلى أن مؤشر المعرفة لهذا العام أصبح أكثر شمولًا وعمقًا من أي إصدار سابق، حيث يشمل ثمانية محاور رئيسية، ويحلل الترابط بين هذه المحاور لتقييم القدرة التنافسية والمعرفية للدول. كما أوضح أن المؤشر يغطي 195 دولة لأول مرة باللغة العربية، ما يوفر أدوات بحث علمي مهمة للباحثين العرب.

أداء الدول العربية وتحديات البيانات

وحول أداء الدول العربية، أشار الدردري إلى أن ترتيب الدول لم يتغير كثيرًا، حيث تتصدر الإمارات القائمة، تليها المملكة العربية السعودية وقطر، منوها إلى أن الدول العربية لم تصل بعد إلى قائمة العشر الأوائل عالميًا، مشيرًا إلى أن بعض التراجع في المؤشر يعود جزئيًا إلى عدم توفر البيانات الكاملة في بعض الدول، مؤكدًا أهمية تعزيز نظم الإحصاء الوطنية.

وأوضح الدردري أن البرنامج يعتمد على مصادر عالمية معتمدة مثل تقارير البنك الدولي، اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعمل بالتعاون مع الحكومات لضمان موثوقية البيانات وتعزيز قدرة المراكز الإحصائية الوطنية.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

واستعرض الدردري الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة البيانات وسرعتها، موضحًا أن استخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي يمكن من متابعة مؤشرات الفقر، البطالة، المناخ، والزراعة بدقة تصل إلى 45 سم مربع لكل دولة، منوها بأن البرنامج يعمل حاليًا على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي بالتعاون مع الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وليبيا، لتعزيز التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وبناء القدرات.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير على 55 مليون فرصة عمل في المنطقة العربية، وقد يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العربي بما بين 200 و300 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة حجم الأعمال التجارية في المنطقة بأكثر من 500 مليار دولار.

الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة

وتطرق الدردري إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن سوريا بعد 14 عامًا من الحرب تحتاج إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار لتحقيق التعافي المبكر وتأمين الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية، كما أشار إلى الوضع في لبنان، حيث الاقتصاد قادر على التعافي سريعًا عند إصلاح النظام المصرفي ومعالجة الإصلاحات الهيكلية، رغم الأزمات السياسية والاحتلال في الجنوب.

وفي قطاع غزة، أوضح الدردري أن سكان القطاع يحصلون حاليًا على وجبتين يوميًا بعد أزمة مجاعة، وأن إعادة الإعمار المبكر ستستغرق 3 إلى 4 سنوات بتكلفة تقدر بين 4 و5 مليارات دولار، تتضمن إعادة تسكين المواطنين، تأمين الخدمات الأساسية، وإحياء القطاع الاقتصادي الصغير، مؤكدًا على التحديات المرتبطة بإدخال المعدات الثقيلة والمواد الضرورية.

وأشار إلى أن السودان يعاني من ظروف صعبة تشمل الحرب والأزمة الإنسانية التي تؤثر على أكثر من 12 مليون شخص، مؤكداً استمرار عمل البرنامج الإنمائي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين حد أدنى من المعيشة والخدمات الأساسية.

نمو الاقتصاد المصري والتحديات المستقبلية

وعن مصر، أشاد الدردري بالنجاح في تحقيق معدل نمو اقتصادي يزيد عن 4.5%، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة أكثر من 40%، وتحسن الصادرات غير النفطية، مع تسجيل انخفاض طفيف في البطالة والتضخم، مؤكدًا أهمية التركيز على التنمية البشرية وضمان عدالة توزيع الخدمات لجميع المواطنين.

واختتم الدردري حديثه بتأكيد التزام البرنامج الإنمائي بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مع التركيز على الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي كأدوات رئيسية لدفع عجلة النمو ورفع القدرة التنافسية للدول العربية على المستويين الإقليمي والعالمي.