هتدفع 1750 جنيه شهريًا في شقة الإيجار القديم بأمر القانون.. اعرف آخر التطورات

لا يزال الجدل قائما بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يشغل بال الملاك والمستأجرين، والذي أثار مناقشات كبيرة منذ بدء الحديث عنه حتى الآن.الإيجار القديم

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وفي ذلك الصدد، يستعرض موقع الجريدة العقارية آخر تطورات قانون الإيجار القديم، كإحدى أهم الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه.

بدأ ملاك الإيجارات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل الأجرة الشهرية عن شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقا لما جرى الإعلان عنه من قبل لجان الحصر بالمحافظات من تقييم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إذ تخضع جميع الوحدات السكنية وغير السكنية لقانون الإيجار القديم في صورته النهائية والتي جرى التصديق عليها في شهر أغسطس 2025.

واعتبارا من 1 ديسمبر 2025، يستحق دفع الإيجار الشهري للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في ضوء تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى والمقسمة إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

وجاءت قيمة الإيجار الشهري للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم كالتالي:

- للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة يُحتسب بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه.وبناءً على هذه الضوابط، تُقدر القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجرين في بعض الوحدات بقيمة 1750 جنيهًا، تشمل 1000 جنيه وفق الحد الأدنى المقرر، و750 جنيهًا فارق الزيادة الناتجة عن تطبيق القانون بعد العمل به رسميًا منذ سبتمبر الماضي.الإيجار القديم

- أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن:

- 400 جنيه للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة.

- 250 جنيهًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.

يُذكر أن لجان الحصر في عدد من المحافظات انتهت خلال الأسابيع الماضية من تحديد مستويات المناطق السكنية، وهو ما سمح ببدء تطبيق منظومة الإيجارات الجديدة اعتباراً من ديسمبر الجاري، وفق ما نص عليه قانون الإيجار القديم في صورته النهائية.