ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه.. رجال أعمال وإعلاميين يطالبون برفع الحد الأدني للأجور من أجل حياة كريمة

في ظل الارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم المرتفعة، أصبح ملف الأجور في مصر محور نقاش ساخن بين الشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين.

يطالب العديد من البارزين برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تتناسب مع الواقع الاقتصادي، محذرين من تفاقم الفجوة بين الدخول والاحتياجات الأساسية.

نجيب ساويرس: دعوة عاجلة لرفع الأجور إلى 14-15 ألف جنيه

دعا رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل فوري، مشدداً على أن تكلفة المعيشة الحالية تتطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن 14 إلى 15 ألف جنيه لضمان حياة كريمة.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لشركة "شغلني" للتوظيف، حيث أكد أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل، مما يساعد في رفع دخولهم من مستويات متدنية مثل 2000 جنيه إلى 14-15 ألف جنيه.

وتزامنت دعوة ساويرس مع مطالب شعبية متزايدة لإعادة النظر في منظومة الأجور، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

يرى الخبراء أن الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة اليومية أصبحت أوسع من أي وقت مضى، مما يعزز الحاجة إلى تعديلات جذرية في سياسات الأجور لدعم الفئات ذات الدخل المحدود.

محمد علي خير: 15 ألف جنيه الحد الأدنى لحياة كريمة

انضم الإعلامي محمد علي خير إلى صوت ساويرس، مؤكداً أن ملف الأجور أصبح أحد أخطر قضايا العدالة الاجتماعية في مصر.

خلال برنامجه "المصري أفندي" على قناة "الشمس 2"، أوضح خير أن الدخول الحالية غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة للشباب المقبلين على الزواج.

واستشهد بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي السابق بأن أي بيت جديد يحتاج إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، لكن الحكومة رفعت الحد الأدنى إلى 7000 جنيه فقط، وهو لا يُطبق في القطاع الخاص بل يقتصر على العاملين الحكوميين.

شدد خير على أن 15 ألف جنيه هو الحد الأدنى الحقيقي لحياة كريمة، معتبراً أن أجوراً مثل 4000 أو 5000 جنيه غير مقبولة في ظل الغلاء وتراجع القدرة الشرائية. وانتقد أوضاع القطاع الخاص، حيث يعمل العديدون 12 ساعة يومياً مع يوم راحة واحد أسبوعياً، وصفها بـ"السخرة المقننة". كما كشف أن من بين 30 مليون عامل في مصر، 25 مليوناً في القطاع الخاص، و13 مليوناً بدون تأمينات اجتماعية.

وأبرز خير الفجوة بين أرباح الشركات الكبرى (التي تصل إلى 50-70 مليار جنيه سنوياً) ورواتب العاملين (4000-5000 جنيه)، مطالباً بثورة اجتماعية واقتصادية لإعادة التوازن بين الأجور والأرباح.

عمرو أديب: وزارة للرحمة ودعم لـ15 ألف جنيه مع تحديات اقتصادية

في سياق مشابه، طالب الإعلامي عمرو أديب بإنشاء "وزارة للرحمة"، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يحتاج إلى الرحمة أكثر من الاقتصاد للنجاة. خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أيد أديب تصريحات ساويرس برفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه، مؤكداً أنه قال منذ سنوات إن أي بيت يحتاج إلى 10-15 ألف جنيه شهرياً، وتعرض للانتقادات حينها.

ومع ذلك، أثار أديب تساؤلات حول الإمكانيات، قائلاً: "مين يعرف يعملك حد أدنى 15 ألف جنيه؟ ده عامله 7 وأغلب الناس لا تطبقه، إمكانيات البلد لا تسمح".

واقترح إعادة تسمية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى "وزارة الرحمة" لتعكس الحاجة إلى دعم اجتماعي أكبر.

النائب خالد طنطاوي: رفع إلى 10 آلاف جنيه رسمياً

أما على المستوى البرلماني، فقد قدم النائب خالد طنطاوي طلباً رسمياً للحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، بهدف مواجهة موجة الغلاء وضمان حياة كريمة للمواطنين. يأتي هذا الطلب كجزء من الجهود الرسمية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

هل رفع الحد الأدنى ضرورة أم تحدي لقطاع الأعمال؟

يثير السؤال الشاغل للناس جدلاً واسعاً: هل قرار رفع الحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة لإنقاذ الأسر من الضغوط الاقتصادية، أم أنه يمثل تحدياً كبيراً لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة؟

من جانب، يُعتبر الرفع ضرورة ملحة لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، كما أكد ساويرس وخير وأديب. فالأجور الحالية (مثل 7000 جنيه) غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع الفجوة بين الدخول والأسعار، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من معدلات الفقر.

من جانب آخر، يشكل الرفع تحدياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار أديب إلى محدودية إمكانيات البلد.

قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يهدد الوظائف أو يدفع الشركات إلى عدم الالتزام، خاصة في القطاع الخاص الذي يشغل غالبية العمالة.

يحتاج الأمر إلى توازن بين الدعم الحكومي (مثل الإعانات أو التخفيضات الضريبية) والتعديلات التدريجية لتجنب الصدمات الاقتصادية.