وزيرة التنمية المحلية تتابع أداء المراكز التكنولوجية بأسيوط وتوجه بإصلاحات عاجلة لتحسين الخدمات وتعزيز الحوكمة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مفصلًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة بمحافظة أسيوط، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية وحرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل المرور الميداني عدد 10 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة، ضمت الديوان العام لمحافظة أسيوط، ومركز ومدينة أسيوط، وحي شرق أسيوط، وحي غرب أسيوط، إلى جانب مراكز ومدن البداري، وصدفا، وأبوتيج، والفتح، وأبنوب، وساحل سليم، وذلك بهدف تقييم الأداء وقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح التقرير، الذي استعرضته الوزيرة، أن فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة، قام بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، والاطلاع على آليات تقديم الخدمات، ورصد معدلات الإنجاز في الملفات الخدمية اليومية، خاصة الطلبات المتأخرة، مع الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين والعمل على حلها ميدانيًا.

وأشار التقرير إلى رصد عدد من الملاحظات المهمة، من بينها وجود سيارة تكنولوجية متنقلة متمركزة بحي غرب أسيوط لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، ولم تحقق الهدف المرجو منها في خدمة المواطنين ميدانيًا. كما تبين وجود شكاوى متكررة من تأخر إنهاء بعض المعاملات، حيث نجحت اللجنة خلال المرور في إنهاء عدد من الملفات المتأخرة واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأداء.

كما أسفر المرور عن تنفيذ 10 قرارات إزالة شملت إزالات في المهد، وإزالات لمتغيرات مكانية غير قانونية، مع التنبيه على الجهات المعنية بضرورة الالتزام بضوابط الحوكمة داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومراجعة إجراءات التراخيص والتصالح والتقنين. ورصد التقرير عدم تسجيل بعض محاضر الإزالات والحجز الإداري على المنظومة الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها فورًا.

وشددت اللجنة على أهمية تفعيل دفتر رقم (8) الخاص بحصر أملاك الدولة، لما له من دور محوري في حماية الأصول العامة، ومنع التعديات، وضمان الشفافية وعدم التلاعب بالبيانات.

كما تم التعامل الفوري مع شكوى تتعلق ببناء مخالف بحي شرق أسيوط، حيث جرى الانتقال للموقع وتنفيذ إزالة فورية للجزء المخالف، مع تحرير محضر رسمي ومتابعة الموقع لمنع تكرار المخالفة.

وبناءً على ما ورد في التقرير، وجهت الدكتورة منال عوض بمراجعة خطة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى المحافظة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في تقديم الخدمات الميدانية للمواطنين. كما شددت على سرعة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والالتزام بالمدد القانونية، وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني تنفيذًا لقانون تنظيم المدفوعات الحكومية.