تعديلات عقود الإيجار القديم.. انفراجة جديدة بشأن المستأجرين كبار السن | "محدش هيترمي في الشارع"

أعاد قانون الإيجار القديم الجديد الصادر عام 2025 فتح ملف شائك ظل محل نقاش واسع لسنوات طويلة، بعدما أثار حالة من الجدل بين ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات، لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات الذين ارتبطت حياتهم واستقرارهم الاجتماعي بعقود إيجار ممتدة لعقود طويلة. 

مصير كبار السن وأصحاب المعاشات

ومع بدء تطبيق أحكام القانون، تصدر تساؤل مصير كبار السن وأصحاب المعاشات، وسط مخاوف من فقدان المأوى بعد سنوات من الاستقرار.

وينص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن السكنية، تبدأ من تاريخ العمل به، وذلك في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حق المالك في استرداد وحدته السكنية، وحق المستأجر في عدم التعرض لإخلاء مفاجئ يهدد استقراره. 

توفير حلول عادلة للفئات الأكثر احتياجًا

وخلال هذه الفترة، يستمر المستأجر في الإقامة بالوحدة دون تغيير في الوضع القانوني، بينما تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات موازية لتوفير حلول عادلة للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، خصص قانون الإيجار القديم مظلة حماية اجتماعية خاصة لكبار السن، باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للتأثر بتطبيق القانون.

وحدات سكنية بديلة من خلال مشروعات الإسكان

 وتضمنت التعديلات منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة من خلال مشروعات الإسكان الحكومي أو مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن توفير سكن آمن ومستقر لهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ومن المنتظر أن تصدر اللوائح التنفيذية للقانون متضمنة آليات واضحة لتحديد الفئات المستحقة، وشروط التقديم، والمستندات المطلوبة لإثبات السن والحالة الاجتماعية والدخل، وذلك لضمان وصول الدعم إلى كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الحالات الصحية الخاصة.

أعمال لجان الحصر السكني

وفي سياق آخر، أعلنت عدد من المحافظات نتائج أعمال لجان الحصر السكني، التي تم تشكيلها داخل نطاق كل محافظة، بهدف تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد.

قرارات اللجان مُلزمة بعد النشر

وأكدت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم أن أي قرار يصدر عن لجان الحصر يُعلن رسميًا ويُعد ملزمًا لجميع الملاك والمستأجرين فور نشره، بما يضمن توحيد المعايير القانونية وعدم اختلاف التفسيرات بين الأطراف المعنية.

آلية إعلان نتائج التصنيف والفئات الإيجارية

وأوضح القانون أن نتائج أعمال اللجان تُعلن من خلال قرار رسمي يصدره المحافظ المختص، ويتم نشره في «الوقائع المصرية»، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، بما يضمن إتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية ووضوح، وتمكينهم من معرفة تصنيف مناطقهم والفئة الإيجارية التي تخضع لها.

تنظيم عمل لجان الحصر وضمان دقة التصنيف

كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، بما يشمل الإجراءات المنظمة، والمواعيد الزمنية، وآليات العمل، وذلك لضمان حصر دقيق وعادل لجميع المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

ووفقًا للقانون، تمتد مدة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف بدقة وموضوعية قبل الإعلان النهائي عن النتائج.