عمرو أديب: «مفيش أرض أكتوبر لنادي الزمالك»

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، إن قضية أرض نادي الزمالك لم تعد لها أي علاقة بالانتماءات الجماهيرية بين أهلاوي وزملكاوي، مؤكدًا أن الأمر أصبح متعلقًا بمؤسسة رياضية مملوكة للدولة وأموال عامة تخضع للفحص والمساءلة.

وأضاف أديب: «عايز بس أسترعي انتباه حضراتكم، إن موضوع أرض نادي الزمالك لم تعد له علاقة بأهلاوي وزملكاوي، نحن نتحدث عن مؤسسة رياضية مملوكة للدولة، ونتحدث الآن بعد بيان النيابة الموقرة عن أموال عامة».

وتابع: «أرجوكم ارفعوا الحرج بتاع أهلاوي وزملكاوي وإلى آخره، نحن نتحدث عن أموال الدولة، نتحدث عن نادي للدولة، ونتحدث عن تصرفات مهمة جدًا، وأموال كبيرة زي تلات أو أربع مليار جنيه بيتم التساؤل حولها».

وأكد أن بيان النيابة العامة نقل القضية من إطارها الرياضي إلى إطار مختلف تمامًا، قائلًا: «إحنا الآن لسنا بصدد أرض نادي الزمالك ولا مين بيحب الزمالك، بيان النيابة الموقرة نقل القضية من ناحية إلى ناحية، ومن مكان إلى مكان، وأصبحنا أمام موضوع يخص كل مصري وكل مهتم بالرياضة».

وخلال الحلقة، قرأ الإعلامي نص بيان النيابة العامة، والذي جاء فيه: «تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات، فقد كشفت عن عدد من الحقائق وذلك على النحو الآتي:

أولاً: خُصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة في عام 2020، وأخيرًا جرى إمهال النادي عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل تنتهي في 3/4/2024. وبإجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع سنوات، فكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة والتي تنتهي في 3/4/2024.

ثانيًا: قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ قدرت بنحو 780 مليون جنيه، جارٍ فحص ما آلت إليه هذه المبالغ بما يشكل شبهة إهدار المال العام.

ثالثًا: بناءً على ما تقدم، جرى ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيعلن عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير، وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لشبهات الفساد في ظل دولة القانون».

وعقب أديب على البيان قائلًا: «أنا فاهم إيه؟ نمرة واحد: الأرض دي انتهت، زي ما أنا شايف إيدي كده، الأرض دي مش موجودة تاني، الموضوع ده خلص، مفيش أرض أكتوبر تاني».

وأضاف: «نمرة اتنين: أنا بهيب بضمير النيابة العامة، الناس اللي اشترت استثمارات جوه هذه الأراضي، كل هذه الجهات جهات عامة، وهذا مكتوب نصًا في بيان النيابة».