محلل أسواق المال: «أوبك بلس» تدير النفط كـ بنك مركزي وتستهدف ما بين 80 و95 دولاراً للبرميل في 2026

أكد محمد هشام، محلل أسواق المال العالمية، أن تحالف "أوبك بلس" يعتمد آليات متعددة لضمان التزام الدول الأعضاء بمستوى الإنتاج، مشيراً إلى أن التحالف يعمل على إدارة سوق النفط العالمي بمنظور يشبه "البنك المركزي للنفط".

وأوضح هشام في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الضوابط الثلاثة الأساسية للتحالف تشمل: الرقابة المزدوجة: متابعة الإنتاج عبر تقارير مستقلة أسبوعية وليس فقط من الدول الأعضاء، ونظام التعويض الإجباري: تعويض أي دول تجاوزت حصصها الإنتاجية من خلال خفض الإنتاج في الفترات القادمة، إدارة المعروض المرنة: خفض طوعي للإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، مع إعادة ضخها وفق شروط محددة.

وأشار إلى أن التحالف يمتلك خططاً للتعامل مع أي تقلبات في السوق خلال 2026؛ ففي حال ضعف الطلب العالمي، يمكن للجنة الوزارية المشتركة اتخاذ قرارات فورية لتثبيت الإنتاج، وفي حال ارتفاع الأسعار بشكل حاد، يمكن لدول مثل السعودية والإمارات ضخ ما يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً للتهدئة.

وأكد هشام أن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ساعد في دعم توازن السوق، حيث أدى إلى ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب من دول كبرى مثل الهند والصين.

وتناول هشام مصالح الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن دولاً مثل الإمارات لديها طموحات في زيادة الإنتاج بسبب اكتشافات جديدة، بينما تحتاج دول أخرى مثل العراق لتعظيم مبيعاتها لتغطية المصاريف، ما يجعل إدارة الإنتاج أمرًا حساساً.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية تمثل سلاحاً ذا حدين: فهي تساعد في خفض الإمدادات بشكل طبيعي، ما يضيف علاوة مخاطر على الأسعار، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع حاد إذا لم تتمكن بعض الدول من تلبية الطلب في الأزمات.

وحول القطاعات الداعمة لسوق النفط، بيّن هشام أن البتروكيماويات وقطاع وقود الطائرات سيظلان محركين أساسيين للطلب، مؤكدًا أن استراتيجية "أوبك" في 2026 ترتكز على إضافة الطاقة النظيفة إلى المعروض النفطي الحالي بدلاً من استبداله.

كما شدد هشام على أن التحالف لا يسعى حالياً للحصة السوقية بقدر ما يسعى لتعظيم العائد، مع الحفاظ على حصته الطبيعية في السوق، مؤكداً أن الطلب العالمي على النفط من خارج التحالف لن يغطي الاستهلاك الكبير للقطاعات المختلفة.

أما بالنسبة للأسعار المستهدفة لعام 2026، فذكر هشام أن السعر الأدنى المقبول هو 60 دولاراً للبرميل، بينما يعتبر النطاق المثالي بين 80 و95 دولاراً، لضمان استدامة الاستثمار وتشجيع الشركات على ضخ الأموال للمشاريع دون التأثير سلباً على الاقتصاد أو زيادة التحول للطاقة البديلة بشكل مفاجئ.