أكد علي الريامي، مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان سابقاً، أن تأثير واردات أو تصدير النفط الفنزويلي على الأسواق العالمية يظل محدوداً، مشيراً إلى أن المناوشات بين الولايات المتحدة وفنزويلا لم تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار، رغم استيلاء أمريكا على إحدى السفن الفنزويلية.
وأوضح الريامي، في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن التطورات في الحرب بين أوكرانيا وروسيا كان لها تأثير أكبر على أسواق الطاقة من الأجواء الجيوسياسية في فنزويلا، مشيراً إلى أن الأسواق تتوقع خلال الأسابيع القادمة حدوث انفراجة في العلاقات بين موسكو وكييف، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بسبب التخوف من زيادة الإنتاج الروسي واستئناف تصدير النفط الروسي.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة السماح الفوري لروسيا بتصدير النفط، موضحاً أن هذا الإجراء قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، حيث ستكون هناك خطوات تدريجية للوصول إلى صيغة توافقية قبل البدء في مفاوضات الطاقة المتعلقة بالتصدير.
وفيما يتعلق بتأثير التخمة في المعروض على الأسعار، أشار الريامي إلى أن الأسواق تواجه فائضاً في النفط، وأن الأسعار قد تنخفض إلى أقل من 60 دولار للبرميل إذا استمرت الظروف الحالية، مؤكداً أن السوق وأساسياته النفسية مهيأة لأي تعديل في الأسعار مستقبلاً، رغم استمرار المناوشات بين روسيا وأوكرانيا واستهداف المنشآت النفطية الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى الإنتاج في بحر قزوين.
وعن سياسات «أوبك بلس»، أشار الريامي إلى أن المنظمة قد تلجأ للتدخل في حالة استمرار انخفاض الأسعار، موضحاً أن أوبك تدخلت بالفعل بشكل استباقي بتأجيل إعادة بعض الكميات في الربع الأول من العام المقبل، وذلك بسبب الظروف الموسمية والضغط على الأسواق من حيث الإمدادات والأسعار، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ تأجيل إضافي إذا استمرت الظروف على ما هي عليه.
كما أشار الريامي إلى أن صادرات النفط من روسيا وفنزويلا وإيران مستمرة رغم المخاوف، إلا أن «أسطول الظل» يواجه صعوبات في الوصول إلى الأسواق، وأن هناك نحو 100 مليون برميل نفط عائم في البحار ينتظر الوصول للأسواق، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً يؤثر على الأسعار. وأوضح أن السوق يشهد تحولاً من نظام «باكوورديشن» (Backwardation) إلى «كونتانغو» (Contango)، ما يضيف بعداً آخر لتوقعات الأسعار خلال الأسابيع القادمة.
وقال الريامي إن هذه العوامل مجتمعة تجعل سوق النفط في حالة ترقب مستمرة، مع إمكانية تعديل السياسات الإنتاجية والتسعيرية بحسب تطورات التوازن بين العرض والطلب، موضحاً أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والفائض في المخزونات جميعها ستلعب دوراً محورياً في تحديد مسار أسعار النفط في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض