أكد المحلل المالي إبراهيم النويبت أن السوق السعودي يواجه تحديات متعددة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن مستوى الدعم الذي كان متوقعًا بين 10,400 إلى 10,500 نقطة قد شهد ارتدادًا الأسبوع الماضي، ولكنه لم يكن كافيًا لاستمرار الاتجاه الإيجابي في السوق.
وفي حديثه مع قناة العربية بيزنيس، حول عوامل التحفيز الرئيسية للسوق، شدد النويبت على أن السوق بحاجة إلى محفزات قوية للمضي قدماً في ظل غياب السيولة المستمرة.
وأشار النويبت في لقاء مع إحدى القنوات المحلية إلى أن أبرز المواضيع التي يتحدث عنها مستثمرو السوق السعودي في الوقت الراهن هي مسألة دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، مضيفًا أن ذلك ليس العامل الحاسم الوحيد في تحفيز السوق.
وأوضح النويبت أن هناك عوامل أخرى مؤثرة بشكل أكبر، مثل أسعار الفائدة المرتفعة، التي وإن كانت قد شهدت انخفاضًا طفيفًا بنحو 25 نقطة، إلا أنها لا تزال تُعتبر متأخرة ولم تحقق الفائدة المرجوة. وأشار أيضًا إلى أن الأداء العام للشركات، خاصة البنوك، ليس جيدًا بما فيه الكفاية لتحفيز السوق.
وتوقع النويبت أن تكون هناك زيادة في رأس مال بعض البنوك، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع في السيولة وضعف في التداولات في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالأداء العام للسوق منذ مطلع العام، أشار النويبت إلى أن السوق يعاني من ضعف واضح في الأداء، حيث شهد تراجعًا بنسبة 12%، مما يجعله الأسوأ أداءً بين الأسواق الخليجية.
وأكد أن بعض القطاعات، مثل المرافق والإعلام والنقل والتأمين، شهدت خسائر ملحوظة هذا العام، مما يثير تساؤلات حول الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات في المستقبل القريب.
لكن النويبت أشار إلى أن هناك بعض القطاعات الدفاعية التي قد تسجل أداءً جيدًا في المستقبل، مثل قطاعات التعليم والصحة والاتصالات، التي يُتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا في ظل السوق السعودي المتنامي، حيث يساهم زيادة عدد السكان والتداولات الأجنبية في نمو هذه القطاعات.
وأضاف أن هذه القطاعات تتمتع بمزايا معينة، مثل انخفاض التزاماتها المالية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما يجعلها مرشحة لتحقيق أفضل أداء في حالة تحسن السوق بشكل عام.
وعن سوق "نمو" الموازية، التي شهدت تراجعًا في السيولة في الفترة الأخيرة، أكد النويبت أن هناك عدة أسباب وراء ضعف السيولة في هذا السوق.
وقال: "إن سوق نمو بحاجة إلى مزيد من التفعيل، خاصة فيما يتعلق بانتقال الشركات من سوق نمو إلى السوق الرئيسي، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة في السوق ويسهل عملية الخروج من الاستثمار عند الحاجة".
كما أشار إلى أن عدد المستثمرين المؤهلين في سوق نمو لا يزال محدودًا، وأكد أن توسيع دائرة المستثمرين المؤهلين يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة السيولة وتحفيز النشاط في السوق.
وفي ختام حديثه، أشار النويبت إلى أن التداولات في السوق اليوم تعكس أيضًا حالة من الضعف، حيث بلغ حجم التداولات أقل من 2.5 مليار ريال حتى الساعة، مما يدل على حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
