خبير مصرفي: السياسة النقدية الجديدة لـ«المركزي الكويتي» عززت أرباح البنوك

قال محمد رمضان، المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، إن السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي شهدت تحولًا مهمًا خلال الفترة الأخيرة، انعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع المصرفي الكويتي، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدل على نجاح هذه السياسة واستمرارها.

وأوضح رمضان، في مداخلة مع قناة  العربية Business، أن العرف السابق الذي كان معمولًا به لدى بنك الكويت المركزي يتمثل في وضع هامش فائدة على الدينار الكويتي أعلى من مستوى الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار. إلا أن هذا النهج تغير مع تولي المحافظ الحالي للبنك المركزي، قبل نحو عامين أو أكثر، حيث تم التخلي عن هذا التقليد والدخول في مرحلة جديدة أصبحت فيها أسعار الفائدة على الدينار الكويتي مساوية، وأحيانًا أقل قليلًا، من أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

وأضاف أن هذا التغيير في الاستراتيجية أدى إلى تركيز السياسة النقدية بشكل أكبر على تحفيز الاقتصاد الكويتي وربط أسعار الفائدة بالعوامل الداخلية للاقتصاد المحلي، دون الارتباط الوثيق أو اللحاق الكبير بحركة الفائدة على الدولار الأمريكي، رغم أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات.

 وأشار إلى أن الاستفادة من سلة العملات جاءت هذه المرة من ناحية الفائدة، من خلال إعطاء الأولوية للاعتبارات الاقتصادية المحلية على حساب العوامل الخارجية.

وحول انعكاسات هذه القرارات على القطاع المصرفي الكويتي، أكد رمضان أنه كانت هناك مخاوف في البداية، نظرًا لدخول البنك المركزي منطقة جديدة غير متعارف عليها، إضافة إلى أن السياسة النقدية لم تكن واضحة المعالم في بداياتها، إلا أن النتائج الحالية، بحسب قوله، تعكس صورة إيجابية، حيث نمت أرباح البنوك الكويتية خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة تجاوزت 4.7%، كما سجلت الودائع نموًا بأكثر من 5%، وارتفعت الأصول بنسبة تفوق 7%.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تحققت في ظل اتباع سياسة نقدية مختلفة عن السابق، ما يعطي دلالة واضحة على نجاح هذه السياسة حتى الآن، وأضاف أن هناك فهمًا متزايدًا لتوجهات بنك الكويت المركزي، والذي يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بقدر الإمكان لتحفيز الاقتصاد الكويتي دون الارتباط الشديد بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتوقع رمضان، في ظل بدء موجة تخفيضات كبيرة متوقعة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال السنوات القادمة، أن تنخفض الفائدة في الكويت إلى مستويات تتراوح بين 2% و2.5%، وهي المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بقانون التمويل العقاري في الكويت، أوضح رمضان أن هذا القانون يعد من الملفات المهمة التي يجري متابعتها منذ فترة، مبينًا أن نظام الرهن العقاري في الكويت يختلف عن المعمول به في معظم الدول، حيث تقوم مؤسسة حكومية حاليًا بإقراض المواطنين مبالغ تتراوح بين 220 و230 ألف دولار بدون فوائد وعلى آجال سداد طويلة جدًا.

وأشار إلى أن هذا التمويل الحكومي من المتوقع أن يختفي مع إقرار قانون التمويل العقاري الجديد، ليحل محله تمويل من قبل البنوك، مع سقوف إقراض أعلى وآجال سداد أطول، حيث من المنتظر أن تمتد فترة السداد من 15 سنة حاليًا إلى 25 سنة، إضافة إلى زيادة سقف التمويل.

وأوضح أن هذه التغييرات ستؤدي إلى توسع محفظة التمويل العقاري للأفراد لدى البنوك الكويتية، ما سينعكس في صورة هوامش ربحية أعلى ونمو في الأرباح، بالتوازي مع النمو السكاني وزيادة أعداد المواطنين الحاصلين على السكن وأكد أن تأثير هذا القانون، في حال إقراره بالشكل المتوقع، سيكون كبيرًا على القطاع المصرفي، وسيحقق للبنوك نموًا جيدًا في الأرباح خلال السنوات المقبلة.

وعن موعد إقرار القانون، قال رمضان إن الحديث عنه مستمر منذ سنوات، وكانت هناك إشكالات حالت دون إقراره في السابق، إلا أن هذه الإشكالات بدأت تُعالج وفق ما يتم التصريح به بين فترة وأخرى. وأضاف أن القانون أصبح جاهزًا بحسب ما يتم تداوله في الصحف، وبانتظار الخطوة الأخيرة لإقراره من قبل الحكومة، متوقعًا أن يتم ذلك في القريب العاجل.