إصلاح نظام الإعانات الاجتماعية في ألمانيا.. مجلس الوزراء يحسم مصير «أموال المواطن» الأربعاء

تتجه الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوة حاسمة بشأن مستقبل نظام الإعانات الاجتماعية المعروف باسم «أموال المواطن»، حيث أعلن رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، أن مجلس الوزراء الألماني سيقر مشروع الإصلاح المرتقب خلال جلسته المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح فراي، المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، أن تنفيذ الإصلاح لن يكون فوريًا، مرجحًا بدء العمل به في منتصف عام 2026، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لأسباب عملية تتعلق بالحاجة إلى تكييف الإجراءات والهياكل الإدارية المرتبطة بالنظام الجديد.

خلافات حكومية قبل الوصول إلى التوافق

شهد مشروع الإصلاح خلافات داخل أروقة الائتلاف الحاكم، حيث أبدت وزارتا الاقتصاد والداخلية تحفظات على الصيغة المقترحة. إلا أن المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، أكد عقب اجتماع لجنة الائتلاف الحاكم، الخميس الماضي، أن ملف الإصلاح بات جاهزًا للطرح والمناقشة داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري.

ويضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما يعكس حساسية الملف وارتباطه بتوازنات سياسية واجتماعية دقيقة.

اختفاء «أموال المواطن» وتغيير فلسفة الدعم

كشف تورستن فراي أن الإصلاح المرتقب لا يقتصر على تعديل القواعد فقط، بل يمتد ليشمل تغييرًا جوهريًا في المفهوم ذاته، مؤكدًا أن مصطلح «أموال المواطن» سيختفي من المشهد الاجتماعي في ألمانيا.

وأضاف أن الهدف الأساسي للحكومة هو تقليص عدد متلقي الإعانات الاجتماعية، ليصبح أقل بكثير من 5.5 مليون شخص، من خلال إعادة هيكلة نظام الدعم بما يعزز الاعتماد على العمل بدلًا من المساعدات طويلة الأمد.

تشديد العقوبات وربط الدعم بالعمل

يرتكز نظام الضمان الأساسي الجديد على دفع المستفيدين للعودة إلى سوق العمل بشكل أسرع وأكثر التزامًا، عبر تشديد العقوبات على من يرفضون فرص العمل أو لا يلتزمون بالقواعد المنظمة للدعم.

كما يتضمن الإصلاح التراجع عن أجزاء رئيسية من نظام «أموال المواطن» الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2023، مع إعادة صياغة العلاقة بين الحقوق والواجبات، لتصبح أكثر إلزامية ووضوحًا، في محاولة للحد من الاعتماد المستمر على الإعانات الاجتماعية.

المسار التشريعي قبل التنفيذ

قبل أن يرى الإصلاح النور، يتعين المرور بالمسار التشريعي الكامل، حيث يجب أن يحصل المشروع على موافقة البرلمان الاتحادي «البوندستاج»، إلى جانب مجلس الولايات «البوندسرات»، وهو ما قد يفتح الباب أمام مناقشات سياسية وبرلمانية موسعة خلال الفترة المقبلة.

ويُنتظر أن يشكل هذا الإصلاح أحد أبرز الملفات الاجتماعية في ألمانيا خلال العامين المقبلين، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين وسوق العمل على حد سواء.