مي عبدالحميد لـ قاطني الإيجار القديم: «اطمنوا.. مفيش حد هيترمي في الشارع»

تحدثت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الإجراءات المتعلقة بقاطني الإيجار القديم، مؤكدة أن القانون يحدد التزامات واضحة للحكومة، وأن الصندوق كُلف بإدارة هذا الملف وإيجاد حلول بديلة للمواطنين.

وأشارت عبد الحميد، خلال فيديو مع محمد البسيوني على صفحة الصندوق عبر موقع "فيسبوك" إلى أن الملف يعتبر من الملفات الثقيلة، لكنها أشادت بالنجاحات السابقة للصندوق في الإسكان الاجتماعي وتمويل محدودي الدخل، مشيرة إلى أن نجاح هذه التجارب يمنح الثقة في قدرة الدولة على التعامل مع ملف الإيجار القديم. 

وقالت: "ما الحكومة برضو عملت 250 ألف وحدة ونقلت الناس في العشوائيات الخطرة، والموضوع الحمد لله كانت مواضيع بيُنظر ليها على إنها مستحيلة. فده ملف برضو، ملف الإيجار القديم ده كان ملف لازم يتفتح".

مرحلة الحصر والتسجيل عبر مصر الرقمية

أوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة الأولى لتوفير بدائل مناسبة هي حصر المواطنين المستحقي، حيث يتم تحديد أماكن السكن الحالية، وحجم الوحدة، والدخل السنوي، وعدد أفراد الأسرة لتحديد مدى إمكانية حصولهم على شقة تمليك أو إيجار.

 وأضافت: "نحن فتحنا في 3 أكتوبر وقلنا الناس تفتح حسابات على مصر الرقمية. الناس بدأت فعلاً فتحت حسابات بشكل كبير، ثم بدأنا إنه الناس تعمل استمارات من 13 أكتوبر، لحد الآن اللي عملوا استمارات مكتملة حوالي 43 ألف واحد، منهم مثلاً 650 واحد فقط قدموا على وحدات بديلة حاجة تجارية أو إدارية، الباقي أغلبه سكني".

وأوضحت أن غالبية المتقدمين يسكنون في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وأن أكثر من 84% منهم يقيمون في وحدات أقل من 100 متر مربع، ما يعكس شبه الوحدة مع السكن الاجتماعي.

ضمان عدم تعرض أي مواطن للضرر

أكدت مي عبد الحميد أن القانون يضمن ألا يُترك أي مواطن بلا مسكن، مشددة على أن المواطنين لن يُرموا في الشارع، وأوضحت أن التسجيل في الاستمارة لا يعني التنازل عن الشقة الحالية، بل الهدف هو معرفة احتياجات كل أسرة وتقديم بديل مناسب في المستقبل. 

وأضافت: "هنعرف الناس ساكنة في مناطق مصنفة إيه وفقاً للتقييمات اللي هتعملها وزارة التنمية المحلية".

آليات تقديم الطلبات وتيسير الوصول

ردًا على استفسار حول إمكانية تقديم الطلبات خارج بوابة مصر الرقمية، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق سيتيح التقديم عبر مكاتب البريد، حيث سيتمكن المواطنون من ملء الاستمارة بسهولة. وأشارت إلى أن الاستمارة لا تتطلب رفع مستندات، بل مجرد بيانات أساسية، مضيفة أن التقديم عبر المنصة الرقمية أسهل ويطمئن المواطن نفسيًا، لكنه شددت على أن مكاتب البريد ستتوفر قريبًا في أكثر من 430 مكتب على مستوى الجمهورية لتيسير عملية التسجيل للجميع.