لو ساكن إيجار قديم.. طريقة التظلم للحصول على شقة إسكان اجتماعي

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يطبق آليات صارمة لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه فعليًا، مشيرة إلى أن أي شخص سبق له الحصول على وحدة مدعومة أو قطعة أرض لا يحق له التقديم مجددًا.

وقالت عبد الحميد، خلال فيديو مع محمد البسيوني على صفحة الصندوق عبر موقع "فيسبوك": «لو حصل الشخص على إسكان قومي، أو اشترى شقة لمتوسطي الدخل من هيئة المجتمعات، أو أخد إسكان تعاوني، أو قطعة أرض من برنامج المصريين في الخارج، كل هذه البيانات مرفوعة عندنا على قاعدة البيانات، ونقدر نعرف هل الشخص سبق له الحصول على دعم أم لا». 

وأضافت: «طالما حصل الشخص على أرض، فهو غير مستحق للوحدة الجديدة، لأن هدفنا هو الوصول للناس التي لم تأخذ شقة مدعومة من قبل وتحتاج للسكن».

وأوضحت عبد الحميد أن المستوى الثاني من التحقق يشمل متابعة ملكية السكن الحالي، حيث يتم الرجوع إلى عدادات الكهرباء والغاز لمعرفة إذا ما كان المواطن يمتلك وحدة سكنية باسمهم، مشيرة إلى أن وجود اسم المستفيد على عداد غالبًا يعني امتلاكه وحدة، ما يؤدي إلى رفض طلبه، باستثناء حالات الإيجار القديم، حيث يقدم المستأجر إفادة من الكهرباء أو الغاز تثبت استمراره في الإيجار القديم، ليتم قبوله بعد التحقق.

وعن خطوات التظلم، قالت عبد الحميد: «إذا كنت ساكن إيجار قديم ورفض طلبك، يمكنك عمل تظلم عن طريق شركة الغاز أو الكهرباء والحصول على إفادة تثبت أنك مستأجر بالإيجار القديم، وبعدها نقبلك، وحين تسكن في الوحدة الجديدة ستتخلى عن شقة الإيجار القديم، لأن شقة الإسكان الاجتماعي هي محل الإقامة الدائم».

وأضافت أن هذه الإجراءات جزء من ضمان استقرار السكان في الوحدات الجديدة والتأكد من أن الدعم يصل لمن يحتاجه فعليًا، موضحة أن المستفيد سيقدم إقرارًا عند استلام الشقة بأنه ترك الوحدة السابقة.

وتابعت عبد الحميد: «بعد هذه التحققات الأولية، تبدأ مرحلة الاستعلام الميداني، حيث يقوم مستعلم بالذهاب إلى مكان السكن للتحقق من صحة شهادة الدخل من جهة العمل، والتأكد من أن الراتب المذكور صحيح، وأن محل السكن المشار إليه بالإيجار فعليًا، ويطلع على عقد الإيجار».

وأوضحت أن بعد إتمام هذه المرحلة، يتم تحويل المستفيد المقبول إلى البنك للحصول على الوحدة، ويتم تحديد قيمة الدعم المالي بناءً على دخله، مؤكدة: «الدعم ليس متساويًا لكل الناس، بل يتم تقديره وفق احتياج كل مستفيد».

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الدعم المقدم من الدولة، والذي قد يصل إلى 50 أو 60% من قيمة الوحدة، وضمان وصوله بالفعل إلى المواطنين المستحقين، مع تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي.