وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير التحول الرقمي بالنيابة العامة

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين بشكل رقمي متكامل.

ويستهدف البروتوكول تحويل التعاملات داخل النيابات العامة من النظام الورقي إلى الدفع الإلكتروني، وتوفير قواعد بيانات متكاملة، ورفع جودة الخدمات الرقمية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى توعية المواطنين والموظفين بأهمية التحول الرقمي في النيابة العامة.

وزير الاتصالات: شراكة مثمرة لتعزيز العدالة الرقمية

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة من خلال تنفيذ مشروعات تهدف لتوظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت الآن منظومة لا ورقية بالكامل، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يشمل مشاريع للذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة في أعمالهم، بالإضافة إلى حصر وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، وتوسيع التكامل مع جهات حيوية مثل البنوك وقطاع الأمن العام، وكذلك ميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين.

النائب العام: التكنولوجيا ضرورة وطنية لتعزيز الخدمات

وقال المستشار محمد شوقي، النائب العام: "التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات أثبت قدرته على تغيير واقع الخدمات العامة، والتكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية ملحة."

وأضاف:

"مع توقيع البروتوكول نفتح أفقًا أوسع لعدالة أكثر ذكاءً، بإطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل مع المحول الرقمي الحكومي، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، مما يجعل اتخاذ القرار أسرع وأكثر دقة."

تفاصيل المشروعات والتطبيقات الرقمية

يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، تشمل:

إعادة هيكلة التطبيقات القائمة في النيابة العامة، بما في ذلك تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية.

مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة.

مشروع استدامة التحول الرقمي وتوسيع الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة.

تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول.

تطوير مستودع البيانات ومنصة بيانات النيابة العامة.

مشروعات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة العامة، مثل تحويل الصوت إلى نص في الجلسات.

مشروع أرشفة وثائق القضايا في النيابة العامة.

كما يشمل البروتوكول 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب التوسع الرقمي، بالإضافة إلى التدريب والتنمية البشرية للعاملين على التطبيقات والشبكات.

حضور التوقيع والمسؤولون المعنيون

شهد التوقيع حضور كبار المسؤولين من وزارة الاتصالات، مثل المهندس رأفت هندي نائب الوزير، والأستاذة داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي.

ومن النيابة العامة حضر كل من المستشارين عمرو فاروق، وياسر حسين، وأحمد البحراوي، ومحمد حسام، وعمر مخلوف، كما شارك ممثلون عن وزارة الداخلية لتعزيز التكامل الرقمي بين الأجهزة المختلفة.