مصر تستعد لإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تشمل الضريبة على التصرفات العقارية (تفاصيل)

قال الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي ورئيس لجنة الضرائب بمجلس الأعمال المصري الكندي، إن الضريبة على التصرفات العقارية جزء من حزمة تسهيلات ضريبية جديدة أعلن عنها وزير المالية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة وضوح النصوص، بما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين ويوسع القاعدة الضريبية.

وأضاف الدكتور أبو زهرة، في تصريحات تليفزيونية، أن الهدف من التسهيلات هو تشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي بدفع الضرائب، مشيراً إلى أن الضريبة البالغة 2.5% تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وليس الشركات أو المطورين العقاريين، موضحا أن هذه الضريبة تسهّل على الأفراد بيع وحداتهم العقارية دون أن تُصنَّف معاملتهم كأرباح تجارية، وهو ما كان يسبب في السابق فرض ضرائب أعلى على من يبيع أكثر من وحدة خلال العام.

وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا ساهم في تبسيط الإجراءات، حيث يمكن الآن للمواطنين تقديم طلباتهم ودفع الرسوم أونلاين عبر تطبيق موبايل لمصلحة الضرائب، بما يقلل من الإجراءات الورقية ويجعل العملية أكثر سلاسة وراحة.

واختتم الدكتور أبو زهرة تصريحاته بالإشارة إلى أن التشريع النهائي للحزمة الضريبية، التي تضم نحو 20 بنداً، من المتوقع صدوره مع بداية العام الجديد، ليبدأ تطبيقه على الأفراد، مؤكداً أن الهدف هو تبسيط القواعد وتحفيز التفاعل الإيجابي مع مصلحة الضرائب.