الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل نظام الرقابة المالية الجديد في السعودية.. موعد التطبيق والجهات الخاضعة والجزاءات

نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية «أم القرى» تفاصيل نظام الرقابة المالية الجديد، في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز مبادئ المسؤولية والنزاهة والشفافية، وضبط آليات الرقابة على المال العام، وتحقيق رقابة فعالة على العمليات ذات الأثر المالي في الجهات المشمولة بأحكام النظام.

ويأتي النظام ضمن مساعي الدولة لتطوير منظومة الحوكمة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان سلامة الإجراءات المالية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بالمال العام.

الجهات الخاضعة لتطبيق نظام الرقابة المالية

حدد النظام نطاق تطبيقه ليشمل الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من الجهات غير الحكومية، في حال انطباق أحد المعايير التالية عليها:

تلقي دعم مالي مباشر من خزينة الدولة.

تنفيذ أعمال أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية.

تحصيل إيرادات عامة بموجب أداة نظامية أو تعاقدية.

ويهدف هذا التوسع في نطاق التطبيق إلى إحكام الرقابة على جميع المسارات التي يمر عبرها المال العام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وزارة المالية الجهة المختصة بتطبيق النظام

أسند النظام إلى وزارة المالية مسؤولية تطبيق ومتابعة أعمال الرقابة المالية، مع منحها صلاحيات متعددة، من أبرزها:

اعتماد السياسات والضوابط الرقابية المالية.

وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الملاحظات.

إعداد التقارير المتعلقة بنتائج تطبيق النظام.

وأكد النظام في الوقت ذاته عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية وعدم تداخل الصلاحيات.

أربعة أساليب للرقابة المالية

نص نظام الرقابة المالية على اعتماد أربعة أساليب رئيسية للرقابة، هي:

الرقابة المباشرة.

الرقابة الذاتية.

الرقابة الرقمية (التقنية).

رقابة التقارير.

ومنح النظام وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تحديد أسلوب الرقابة المناسب لكل جهة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب وفق ضوابط محددة، بما يحقق أعلى درجات الفاعلية والمرونة الرقابية.

التزامات الجهات الخاضعة للرقابة

ألزم النظام الجهات المشمولة بأحكامه بعدد من المسؤوليات الجوهرية، من بينها:

تطوير أنظمة رقابة داخلية فعالة.

ضمان سلامة وصحة العمليات المالية.

تمكين المراقبين الماليين من أداء مهامهم دون عوائق.

التعاون في معالجة أوجه القصور والملاحظات الرقابية.

الالتزام بتنفيذ الإجراءات التصحيحية المعتمدة.

ويهدف ذلك إلى تعزيز ثقافة الالتزام المالي، وتحويل الرقابة من إجراء شكلي إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.

مهام المراقبين الماليين وضمان استقلاليتهم

نظم النظام مهام وواجبات المراقبين الماليين، مع التأكيد على ضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم أثناء أداء أعمالهم. كما أجاز منح مكافآت تشجيعية لمن يقدمون جهوداً استثنائية تسهم في حماية المال العام، وفق ضوابط وشروط محددة.

المخالفات والجزاءات المنصوص عليها

حدد النظام المخالفات التي تستوجب المساءلة، ومن أبرزها:

عدم تمكين المراقبين الماليين من أداء أعمالهم.

تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة.

عدم معالجة الملاحظات الرقابية في المدد المحددة.

وأخضع النظام مرتكبي هذه المخالفات للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة السارية، بما يعزز مبدأ المساءلة ويحد من التجاوزات المالية.

الأحكام الختامية وموعد بدء التطبيق

نصت الأحكام الختامية للنظام على التزام وزير المالية برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الرقابة المالية. كما تضمن النظام إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويُعمل بالنظام بعد مضي المدة ذاتها، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق، في إطار تحديث شامل لمنظومة الرقابة المالية في المملكة.