الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، 12 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي كانت قد ألغيت بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم إعلان نتائجها رسميًا يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، في خطوة تعكس استمرار المسار القانوني والرقابي للعملية الانتخابية.

الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة

وكشف إعلان نتائج الدوائر الـ19 الملغاة عن وجود مرشحين حصدوا أعلى الأصوات داخل هذه الدوائر، إلا أن تقارب النتائج بين عدد من المتنافسين دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إدخال تلك الدوائر مرحلة جولات الإعادة، التزامًا بأحكام القانون وضمانًا لنزاهة التمثيل النيابي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في جولات الإعادة الحاسمة، مؤكدًا أن أصوات الناخبين «محصنة وإرادتهم نافذة»، ومشددًا على أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في استكمال استحقاقها الدستوري وسط متابعة شعبية واسعة.

وأوضح بدوي أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية تعكس أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في مسارها الصحيح، وقادرة على مواجهة أي معوقات، مؤكدًا التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالقواعد والضوابط المنظمة لها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتمع عقب تلقي محاضر الحصر العددي للجان الفرعية والعامة، وبعد إضافة أصوات المصريين بالخارج والفصل في التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز، ليصدر القرار رقم 75 لسنة 2025 باعتماد النتائج الرسمية للدوائر الملغاة ودائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

وأعلنت الهيئة فوز مرشحين في بعض الدوائر، من بينها دائرة إطسا بالفيوم، فيما تقررت جولات إعادة موسعة في عدد كبير من الدوائر بمحافظات البحيرة، الإسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط، الفيوم، والجيزة، بين مرشحين تراوحت أعدادهم ما بين اثنين وستة مرشحين في كل دائرة، وفقًا لتقارب الأصوات.

وأكدت الهيئة أن استكمال العملية الانتخابية، رغم تعدد الجولات، يمثل رسالة واضحة بأن تشكيل البرلمان القادم هو تجسيد حقيقي لإرادة المصريين، وأن المؤسسات الدستورية تعمل بتكامل لضمان انتخابات شفافة وعادلة تعبر عن صوت الناخب.