قانون البناء الموحد يرسم خريطة تنظيم تقسيم الأراضي ويحدد إجراءات الاعتماد والتعديل

أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 التأكيد على الدور التنظيمي للدولة في ضبط مشروعات تقسيم الأراضي، من خلال وضع إطار قانوني واضح يضمن التزام هذه المشروعات بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على المرافق والمنافع العامة داخل المدن والقرى.

وأوضح القانون أن اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي يتم بقرار يصدر من المحافظ المختص، وذلك بناءً على عرض مقدم من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية. ويشمل قرار الاعتماد مجموعة من الشروط الملزمة، من بينها الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية للمشروع، سواء كانت طرقًا أو شبكات مياه وصرف صحي أو خدمات أخرى. 

كما أجاز القانون للمحافظ إدخال تعديلات على مشروعات التقسيم المعتمدة أو القائمة داخل نطاق الحيز العمراني، شريطة أن تتوافق هذه التعديلات مع الاشتراطات الواردة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي المعتمد لكل منطقة.

ونص قانون البناء على أن صدور قرار اعتماد التقسيم يترتب عليه اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من قبيل المنافع العامة، وهو ما يمنحها حماية قانونية ويضمن عدم التصرف فيها بالمخالفة للغرض المخصص لها. 

كما اعتبر القانون أن الشروط الواردة في قرار التقسيم جزء لا يتجزأ منه، ولا يجوز تعديلها أو إدخال أي تغيير على التقسيم المعتمد إلا بعد الحصول على موافقة رسمية جديدة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

وفيما يخص إجراءات التقدم لاعتماد مشروعات التقسيم، ألزم القانون مالك الأرض بتقديم طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، وذلك في المناطق التي توجد لها مخططات عمرانية معتمدة. ويُشترط أن يكون الطلب مرفقًا بكافة المستندات والرسومات والبيانات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن وضوح الرؤية التخطيطية للمشروع قبل اعتماده.

كما شدد القانون على ضرورة أن تكون الرسومات الهندسية، أو أي تعديلات تطرأ عليها، معتمدة من مهندسين أو مكاتب هندسية متخصصة، طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتشمل هذه القواعد تحديد الشروط الواجب توافرها في المهندسين وفقًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم، إضافة إلى قصر إعداد بعض التقسيمات ذات الطابع الخاص على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.