كشفت قناة العربية بزنس في تقرير حديث أن امتلاك شقة في مصر بات يشبه "السعي وراء سراب"، في ظل القفزات الكبيرة في أسعار العقارات وارتفاع الفوائد المرتبطة بأنظمة السداد الممتدة، ورغم استقرار سعر الصرف رسميًا عند نحو 47.5 جنيه للدولار، إلا أن أسعار الوحدات السكنية تجاوزت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وبحسب التقرير، وصل سعر غرفة واحدة في بعض المشروعات الجديدة إلى أكثر من 9 ملايين جنيه، في حين تتراوح أسعار الشقق المكوّنة من 3 غرف في مناطق مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق بين 10 و20 مليون جنيه. حتى مشروعات الحكومة تجاوز سعر الوحدة فيها 5 ملايين جنيه بحسب الموقع ودرجة التميز.
وللمرة الأولى، بدأت شركات التطوير العقاري في طرح وحدات "ستوديو" على غرار المعروض في دبي بأسعار تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه.
ويشير التقرير إلى أن الأسعار الحالية ليست مجرد انعكاس للوضع الاقتصادي الراهن، بل نتيجة فترة طويلة من عدم الاستقرار في سعر الدولار حين تجاوز سعره في السوق السوداء 65 جنيهًا، ما دفع المطورين إلى إطلاق مشروعات بأسعار مرتفعة تستهدف شريحة الأثرياء ومن يمتلكون وفرة من العملات الأجنبية.
ورغم اختفاء السوق السوداء وتراجع سعر الدولار رسميًا، لم تشهد أسعار العقارات أي تعديل، وبقيت عند مستويات توصف بـ"الفلكية". ويعتمد المطورون على فترات السداد الطويلة التي وصلت في بعض المشروعات إلى 12 عامًا.
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد حذّر سابقًا من هذه الأنظمة، واصفًا فترات السداد الممتدة بأنها "كابوس حقيقي"، مشيرًا إلى أن الفوائد قد تصل إلى 25%، بحيث تمثل 70% من سعر الوحدة فوائد فقط.
ويمتد ارتفاع الأسعار عبر مختلف المحافظات والمناطق الساحلية، من القاهرة والشروق إلى الساحل الشمالي ورأس الحكمة والغردقة وشرم الشيخ، ورغم ذلك، يتلقى ملايين المصريين بشكل يومي مكالمات تسويقية لشراء وحدات لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية، في ظاهرة بات المصريون يصفونها ساخرين بأنها موجهة لسكان "Egypt".
ويتساءل التقرير عن استدامة هذه الأسعار، مشيرًا إلى تحذيرات الخبير الاقتصادي هاني جنينة في مقابلة سابقة، حيث اعتبر أن السوق يقترب من مرحلة تتطلب مراجعة شاملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
