أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا مسارًا جديدًا للهجرة تحت مسمى برنامج "البطاقة الذهبية"، وهو نظام يمنح المستثمرين الأجانب المؤهلين طريقًا مباشرًا للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل مساهمة مالية كبيرة.
بطاقة ترامب الذهبية
جاء البرنامج بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 14351، الذي وقّع عليه ترامب في 19 سبتمبر 2025، محددًا تكلفة تبلغ مليون دولار للمتقدمين الأفراد ومليوني دولار للطلبات التي تقدّمها الشركات من أجل الحصول على تأشيرة أولوية تتيح الوصول إلى البطاقة الخضراء.
ودخل البرنامج حيز التنفيذ مع بداية خريف عام 2025، حيث أصبحت النماذج والإجراءات الرسمية متاحة عبر الموقع الحكومي المخصص للهجرة. وتشمل الخطوة الأولى للتقديم رفع طلب I-140G إلى السلطات الأمريكية المختصة.
مزايا بطاقة ترامب الذهبية
يحصل المتقدمون الذين تتم الموافقة عليهم، إلى جانب أفراد أسرهم المباشرين، على الإقامة الدائمة القانونية، ما يمنحهم لاحقًا مسارًا واضحًا نحو التقدم للجنسية الأمريكية، وإن كان البرنامج لا يمنحها بشكل مباشر.
ويُعد هذا النظام بديلاً لتأشيرة المستثمر EB-5 التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود
وروّج الرئيس ترامب للبرنامج باعتباره وسيلة لتعزيز قدرة الشركات الأمريكية على الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات الدولية، واصفًا المبادرة بأنها فرصة تاريخية، إلا أن إطلاق البرنامج أثار موجة انتقادات واسعة من معارضيه، الذين اعتبروا أنه يُحوّل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة إلى سلعة تجارية تُمنح لمن يدفع أكثر.
وفيما يخص دولًا مثل تركيا، التي تضم جالية كبيرة ونشاطًا تجاريًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، فإن مثل هذه التغييرات السياسية تستوجب دراسة دقيقة لتأثيراتها المحتملة على مواطنيها.
وخلال اجتماع طاولة مستديرة في البيت الأبيض بعد إعلان البرنامج، قدم ترامب تفسيرًا مباشرًا لسبب إطلاق هذا المسار الجديد، معتبرًا أنه جاء كرد فعل على فشل الولايات المتحدة في الاحتفاظ بالطلاب الذين تقوم بتعليمهم.
وبحسب ما نقلته وكالة PTI، قال ترامب إن الولايات المتحدة تدرب بعضًا من ألمع العقول في العالم ثم تُعيدهم إلى بلدانهم، مضيفا: "يتخرجون من الجامعة، وعليهم العودة إلى الهند، وعليهم العودة إلى الصين، وعليهم العودة إلى فرنسا، وعليهم العودة إلى أي مكان أتوا منه ومن الصعب جدًا البقاء إنه أمر مخزي".
وأكد ترامب أن عدم اليقين المرتبط بنظام التأشيرات الحالي يدفع الشركات الأمريكية إلى فقدان المواهب التي ترغب بشدة في الاحتفاظ بها، معتبرًا أن البرنامج الجديد يهدف بالأساس إلى سد هذه الفجوة ومنح الشركات القدرة على جذب الكفاءات والحفاظ عليها في مواجهة المنافسة الدولية المتصاعدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض