أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة باستخدام الأصول الروسية تُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، وشدد البنك في بيان رسمي على أن أي محاولة لاستخدام هذه الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر تمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ الحصانة السيادية الذي يحكم المعاملات المالية بين الدول.
تحذيرات روسية من "إجراءات مضادة"
أوضح البنك المركزي الروسي أن المقترحات الأوروبية تشكّل تعديًا قانونيًا لا يستند إلى أي إطار شرعي، مؤكدًا أن أصوله محمية بموجب الأعراف الدولية، وأن المساس بها يُعتبر خرقًا للاتفاقيات التي تكفل حماية ممتلكات الدول خارج حدودها.
وأشار البنك إلى أنه يحتفظ بالحق الكامل في اللجوء إلى كل الآليات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمواجهة أي خطوة أوروبية تهدف إلى التصرف في أصوله المجمّدة خلال الفترة الحالية.
موقف موسكو: الدفاع المستمر عن الحقوق المالية
وجدد البنك المركزي الروسي تأكيده على الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه، سواء عبر المؤسسات الدولية أو عبر المسارات القانونية المختلفة، معتبرًا أن أي خطوة أوروبية في هذا الاتجاه ستفتح الباب أمام نزاعات قانونية واسعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض