الهيئة العامة للعقار توضح أهمية البيع على الخارطة.. خطوة عملية للتملك والاستثمار المبكر

أكدت الهيئة العامة للعقار أن نظام البيع والتأجير على الخارطة أصبح أحد أهم الأدوات الداعمة للتملك وتوسيع فرص الاستثمار المبكر في السوق العقاري، نظرًا لما يوفره من مزايا عملية لكل من المطورين والمشترين ويعزز استدامة القطاع.

الهيئة العامة للعقار توضح أهمية البيع على الخارطة

وبحسب ما أوضحته الهيئة، يحقق البيع على الخارطة مكاسب واضحة للمطور العقاري، من بينها إتاحة تحصيل دفعات مالية من المشترين خلال مراحل التنفيذ، مما يقلل الاعتماد على التمويل البنكي ويحسّن التدفقات النقدية، كما يساهم النظام في توسيع شريحة العملاء بفضل الأسعار التنافسية ومرونة الدفعات، إضافة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق أو ركود الأسعار. ويساعد التسويق المبكر على تعزيز الثقة وتسريع عمليات البناء.

وفيما يتعلق بالمشتري، أوضحت الهيئة أن النظام يمنحه خيارات أوسع للوحدات العقارية، مع إمكانية اختيار الموقع والمساحة وفي بعض الحالات المشاركة في تصميم الوحدة، وغالبًا ما تكون أسعار الوحدات على الخارطة أقل من الوحدات الجاهزة، ما يجعلها خيارًا أفضل للتملك، كما يتيح النظام خطط سداد ميسرة مرتبطة بمراحل البناء، إضافة إلى استفادة المشتري من ارتفاع قيمة الوحدة مع تقدم التنفيذ أو بعد التسليم، ما يجعلها فرصة استثمارية فعّالة.

أما على مستوى السوق العقاري، فتؤكد الهيئة أن البيع على الخارطة يسهم في تسريع تطوير المشروعات وزيادة عدد الوحدات السكنية والتجارية، مما يدعم حجم المعروض ويرفع جودة المنافسة داخل القطاع، كما تفرض الهيئة معايير تنظيمية تضمن الشفافية والموثوقية، وتعمل على حماية الحقوق وتحسين بيئة التعاملات بما يخدم استدامة السوق ويعزز ثقته.

وتشير الهيئة العامة للعقار إلى أن هذا النظام يعتبر ركيزة مهمة لتطوير السوق العقاري السعودي، بما يتماشى مع مسار التحديث العمراني ودعم خيارات التملك ضمن مستهدفات رؤية 2030.