يتجه بنك اليابان إلى عدم اتخاذ أي إجراءات طارئة لوقف ارتفاع عوائد السندات الحكومية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على موقف البنك لرويترز.
و يكون هذا التوجه رغم صعود العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.97% هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً، مع اقتراب العائد من مستوى نفسي مهم يلامس 2%.
ويراقب البنك المركزي التحركات في سوق السندات عن قرب، لكنه يرفض حتى الآن اللجوء إلى زيادة مشترياته من السندات أو تنفيذ عمليات تدخل عاجلة.
وتشير المصادر إلى أن صناع القرار يضعون سقفاً عالياً جداً لأي تدخل، معتبرين أن ما يجري لا يشكل بيعاً ذعرياً أو انفصالاً عن الأساسيات الاقتصادية.
ويرى مسؤولو البنك أن ارتفاع العوائد يدل على سلوك المستثمرين الذين ينتظرون وضوحاً بشأن مدى رفع الفائدة المتوقع.
بالإضافة إلى الضبابية المرتبطة بحجم السندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة لتمويل موازنة العام المقبل، في ظل توجهات توسعية لسياسات رئيسة الوزراء سناي تاكايشي.
تزايدت توقعات الأسواق بأن يقدم بنك اليابان على رفع الفائدة إلى 0.75% من 0.5% في اجتماع الأسبوع المقبل، ما قد يشكل نقطة تحول إضافية بعد تخليه العام الماضي عن سياسة التحكم بمنحنى العائد وتقليصه وتيرة شراء السندات.
وكرر المحافظ كازو أويدا في البرلمان أن ارتفاع العوائد كان سريعاً بعض الشيء، وأكد ذلك في الوقت ذاته أن البنك سيتصرف بمرونة فقط إذا شهدت الأسواق اضطرابات غير منطقية مقارنة بالأساسيات الاقتصادية.
ترى قيادة البنك أن التدخل حالياً قد يعطي إشارة خاطئة للأسواق، وكأن البنك مستعد للتراجع عن مسار التطبيع التدريجي الذي بدأه بعد سنوات طويلة من التحفيز الضخم.
كما يخشى صناع القرار أن يُفسر التدخل كوجود خط أحمر يتدخل عنده البنك، وهو ما يتعارض مع هدفه في جعل قوى السوق تحدد مستويات الفائدة طويلة الأجل.
ارتفاع العوائد لا يقتصر على اليابان، إذ تشهد أسواق السندات العالمية موجة صعود مع اقتراب العديد من البنوك المركزية من نهاية دورات التيسير النقدي، ما يزيد الضغط على البنك الياباني الذي يستعد على الأرجح لرفع الفائدة الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه، تتلقى العوائد اليابانية دعماً إضافياً من توقعات زيادة إصدار السندات الحكومية، بالتزامن مع تقليص البنك لوجوده في السوق عبر خطته لتقليل مشترياته تدريجياً، بما يشمل السندات طويلة الأجل جداً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض