يهم الملايين.. تحرك جديد من الحكومة بشأن مستأجري الإيجار القديم | تفاصيل

الإيجار القديم، أعلنت منصة مصر الرقمية عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم "استمارة السكن البديل"، وهي خدمة موجهة خصيصًا للمستأجرين الخاضعين لمنظومة الإيجار القديم، وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة وشفافية.

خدمة جديدة تعزّز التحول الرقمي وتسهّل الإجراءات

وتأتي خدمة “استمارة السكن البديل” ضمن جهود الحكومة لرقمنة الملفات الشائكة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي طالما تسببت في تكدس إداري وتأخير في الإجراءات، وبفضل هذه الخدمة أصبح بإمكان المستأجرين تسجيل بياناتهم واستكمال مستنداتهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لأي جهة حكومية، وهو ما يعكس الانتقال الحقيقي من التعامل الورقي التقليدي إلى بيئة رقمية متكاملة.

الإيجار القديم

وقد نشرت المنصة فيديو توضيحيًا مُفصلاً يشرح خطوات التسجيل خطوة بخطوة، بدءًا من الدخول إلى صفحة الخدمة، مرورًا بإدخال البيانات المطلوبة، وصولًا إلى رفع المستندات اللازمة عبر النظام الإلكتروني. ويهدف هذا الشرح المرئي إلى مساعدة المواطنين على التقديم بشكل صحيح ودقيق، وتجنب الأخطاء التي قد تعرقل استكمال الطلبات.

منظومة إلكترونية دقيقة تغني عن التعاملات الورقية

تؤكد المنصة أن هذه الخدمة تم تصميمها وفق منظومة إلكترونية محكمة، تضمن تسجيل البيانات بشكل دقيق ومعالجة الطلبات بسرعة وبأعلى درجات المصداقية، كما أنها توفر بديلًا عمليًا عن الإجراءات الورقية المعقدة التي كانت تشكّل عبئًا على المستأجرين خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الحكومة في تقديم خدمات رقمية ترتقي لتطلعات المواطنين، عبر تجربة استخدام تعتمد على السهولة، والوضوح، والسرعة، وتوفر قناة تواصل مباشرة مع الجهات الحكومية دون أي وسيط أو تعقيد.

تصنيف المناطق وقيمة الزيادة الإيجارية وفق القانون

وبالتزامن مع إطلاق الخدمة، أصدرت الجهات المعنية توضيحًا للمادة (4) من القانون التي تحدد معايير زيادة القيمة الإيجارية للمساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بناءً على طبيعة كل منطقة وخصائصها.

أولاً:  المناطق المتميزة

وفق القانون، يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة في هذه المناطق بواقع 20 ضعفًا من الإيجار الساري، مع تحديد حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وذلك نظرًا لارتفاع قيمة الأراضي والخدمات وندرة الوحدات بهذه المناطق.

ثانيًا: المناطق المتوسطة والاقتصادية

وتختلف معادلة الزيادة فيها لتصبح 10 أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل القيمة عن:

400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.

250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.

ويأتي هذا التصنيف بهدف تحقيق قدر من العدالة بين المستأجرين في مناطق مختلفة، وتحديث القيمة الإيجارية بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة والقيمة الحقيقية للوحدة السكنية.

الإيجار القديم

آلية السداد.. نظام مرن يراعي المستأجرين

ولمنع حدوث أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، وضع القانون آلية واضحة لسداد الفروق الإيجارية الناتجة عن تطبيق الزيادة الجديدة.

فخلال فترة عمل لجان الحصر والتقييم، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة.

وعقب صدور قرار المحافظ بتحديد القيمة النهائية، يُسمح للمستأجر بسداد الفروق المتراكمة على أقساط شهرية، بحيث تُوزّع قيمة الزيادة على عدد الأشهر التي تراكمت خلالها، مما يجعل عملية السداد أكثر مرونة وينعكس إيجابًا على قدرة المستأجر على الالتزام دون ضغط مالي.