محافظ بنك فرنسا المركزي: الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية هو الخيار الحكيم

أوضح فرانسوا فيليروي، محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل الخيار الأنسب في هذه المرحلة. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة في فرنسا ومنطقة اليورو لا تستدعي أي تعديل فوري للسياسة النقدية.

وأكد فيليروي أن الاقتصاد الأوروبي يواجه تحديات متباينة تتطلب مراقبة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات، مشدداً على أن البنك المركزي يسعى لتحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي.

التضخم المستقر يقلل الضغوط على البنك المركزي

في ظل استمرار مستويات التضخم المقبولة نسبياً، تضاءلت الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ قرارات تحفيزية أو تشديدية عاجلة. وأوضح فيليروي أن الأسواق بدأت بالفعل تبحث عن مؤشرات مستقبلية لرفع أسعار الفائدة خلال 2026 أو 2027، في خطوة تعكس حذر المستثمرين تجاه أي تحولات محتملة في السياسة النقدية.

احتمالات رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية 2026

أظهرت التقديرات وجود احتمالية تصل إلى 33٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، ما يعكس توقعات المستثمرين حول التحولات المستقبلية في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأكد فيليروي أن أي تعديل في أسعار الفائدة سيكون مستنداً إلى بيانات حقيقية للنمو الاقتصادي والتضخم، وليس مجرد توقعات السوق، في إطار حرص البنك على شفافية قراراته واستقرار الأسواق.

استقرار السياسة النقدية ودعم الاقتصاد الأوروبي

أوضح عضو المجلس التنفيذي أن استقرار السياسة النقدية حالياً يوفر وضوحاً للأسواق ويساعد في دعم الاقتصاد الأوروبي وسط تحديات عالمية متزايدة، مشيراً إلى استعداد البنك لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة لضمان استقرار الاقتصاد والنمو المستدام.